گروه بورس: صنعت غذایی ایران طی سال‌های اخیر با شرایطی مواجه شده که مسئله آن دیگر صرفاً افزایش هزینه تولید نیست. جهش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی در یک سوی ماجرا قرار دارد و کاهش قدرت خرید خانوار در سوی دیگر؛ شرایطی که شرکت‌های غذایی را میان افزایش مستمر بهای تمام‌شده و محدودیت انتقال این هزینه به مصرف‌کننده قرار داده است.

آمارها نیز شدت این فشار را نشان می‌دهد. در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به حدود ۱۱۵ درصد رسید و قیمت برخی اقلام غذایی چند برابر سال قبل شد. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد قیمت آرد گندم و برنج در ایران نسبت به سال قبل به‌ترتیب حدود ۱۷۰ و ۲۲۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی پرسش اصلی برای فعالان بازار سرمایه این است که شرکت‌های غذایی تا چه اندازه قادرند رشد هزینه‌های خود را از طریق افزایش نرخ فروش جبران کنند و آیا افزایش درآمد اسمی این شرکت‌ها الزاماً به معنای افزایش سودآوری و توسعه واقعی صنعت است؟

مهدی نادعلیان، کارشناس صنعت غذایی، در گفت‌وگو با بازار به بررسی چالش‌های ساختاری این صنعت و اثر تورم، سیاست‌های قیمت‌گذاری، افزایش هزینه بسته‌بندی و کاهش قدرت خرید خانوار بر عملکرد شرکت‌های غذایی پرداخت است.

تحریم، زنجیره تأمین و چالش قیمت‌گذاری

نادعلیان با اشاره به تغییر ساختار هزینه تولید در سال‌های اخیر گفت: بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ را می‌توان یکی از نقاط عطف صنعت غذا دانست. جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی و دشوارتر شدن تأمین برخی نهاده‌ها باعث شد ساختار هزینه تولید شرکت‌های غذایی به شکل محسوسی تغییر کند. صنعت غذا به دلیل ماهیت ضروری محصولات خود توانست بخش مهمی از ظرفیت تولید را حفظ کند و در برخی حوزه‌ها نیز وابستگی‌های گذشته کاهش یافت، اما این تاب‌آوری به معنای از بین رفتن فشار هزینه نیست. تحریم‌ها بیش از آنکه تولید را به‌طور کامل متوقف کنند، هزینه حفظ تولید را افزایش داده‌اند.

به گفته این کارشناس صنعت غذایی، ادامه این روند علاوه بر افزایش بهای تمام‌شده، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش را نیز افزایش می‌دهد. شرکتی که برای خرید همان میزان ماده اولیه نسبت به گذشته چند برابر نقدینگی نیاز دارد، حتی با حفظ مقدار تولید نیز با فشار مالی بیشتری مواجه خواهد شد.

ریسک زنجیره تأمین و افزایش هزینه حفظ تولید

نادعلیان با اشاره به تشدید ریسک‌های زنجیره تأمین اظهار کرد: اتفاقات سال ۲۰۲۶ ریسک زنجیره تأمین را بار دیگر به یکی از مسائل جدی تولیدکنندگان تبدیل کرد. افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی، هزینه بیمه و دشوارتر شدن تجارت باعث شده تأمین برخی کالاهای اساسی، مواد اولیه، افزودنی‌ها و تجهیزات با هزینه بیشتری انجام شود. همچنین صنعت غذایی طی سال‌های گذشته بخشی از نیاز خود را از طریق تولید داخل تأمین کرده، اما این صنعت به‌طور کامل از تجارت خارجی مستقل نیست. بنابراین هر اختلالی در حمل‌ونقل یا واردات می‌تواند علاوه بر افزایش قیمت، برنامه‌ریزی تولید و مدیریت موجودی شرکت‌ها را نیز دشوار کند.

نادعلیان تأکید کرد: در چنین فضایی باید میان «حفظ تولید» و «توسعه صنعت» تفاوت قائل شد. ممکن است شرکت بتواند با افزایش هزینه‌ها به فعالیت خود ادامه دهد، اما سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت جدید، توسعه محصول و ورود به بازارهای تازه بسیار دشوارتر خواهد شد.

FAO نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، اختلال احتمالی در دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها و زنجیره تأمین را یکی از ریسک‌های پیش روی بخش کشاورزی ایران دانسته است. این سازمان همچنین تولید غلات ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۹.۵ میلیون تن برآورد کرده که بیش از ۱۰ درصد کمتر از متوسط پنج‌ساله بوده است.

اثر تورم هزینه و افت قدرت خرید بر سودآوری شرکت‌های غذایی

نادعلیان درباره فاصله میان رشد هزینه‌ها و اصلاح نرخ فروش گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که افزایش نرخ فروش معمولاً با تأخیر نسبت به رشد هزینه‌ها اتفاق می‌افتد. ممکن است شرکت پس از مدتی افزایش نرخ دریافت کند، اما تا زمان اعمال قیمت جدید، مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها مجدداً افزایش یافته باشد.

وی ادامه داد: در این شرایط افزایش نرخ الزاماً به معنی افزایش حاشیه سود نیست. شرکت در بسیاری از مواقع به جای افزایش سودآوری، تنها بخشی از تورمی را جبران می‌کند که پیش از آن به بهای تمام‌شده منتقل شده است.

شدت افزایش هزینه‌ها را می‌توان در آمار مواد غذایی مشاهده کرد. در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی حدود ۱۱۵ درصد گزارش شد؛ روغن جامد حدود ۳۷۵ درصد، روغن مایع ۳۰۸ درصد، برنج وارداتی ۲۰۹ درصد و مرغ ۱۹۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشتند.

همچنین وی بر عقیده بود که وقتی نهاده‌های یک شرکت با چنین سرعتی افزایش قیمت پیدا می‌کنند، حتی افزایش نرخ‌های قابل توجه نیز ممکن است صرفاً برای حفظ حاشیه سود قبلی کافی باشد. بنابراین در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های غذایی نباید افزایش قیمت محصولات را به‌تنهایی یک عامل مثبت برای سودآوری تلقی کرد.

بسته‌بندی؛ فشار پنهان بر بهای تمام‌شده شرکت‌های غذایی

این کارشناس صنعت غذایی گفت: بسته‌بندی یکی از هزینه‌هایی است که در تحلیل صنعت غذا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که در بسیاری از محصولات، ظروف، بطری، فیلم و سایر مواد بسته‌بندی سهم قابل توجهی از هزینه محصول را تشکیل می‌دهند و قیمت آنها نیز مستقیماً تحت تأثیر محصولات پتروشیمی قرار دارد.

اختلالات سال ۲۰۲۶ این مسئله را تشدید کرد. آسیب و محدودیت در بخشی از ظرفیت پتروشیمی و افزایش قیمت پلیمرها باعث شد زنجیره بسته‌بندی نیز تحت فشار قرار گیرد. گزارش‌های سال ۲۰۲۶ از افزایش بیش از ۲۰ درصدی هزینه برخی انواع بسته‌بندی پلاستیکی حکایت داشت و در برخی انواع بسته‌بندی، شدت افزایش هزینه بسیار بیشتر بوده است.

براساس اظهارات رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران در شهریور ۱۴۰۵، اثر بسته‌بندی انعطاف‌پذیر پلیمری بر قیمت نهایی محصولات غذایی، بسته به نوع کالا، می‌تواند حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد باشد و قیمت برخی فیلم‌های پلی‌پروپیلنی نیز در این دوره حدود سه برابر شده است.

نادعلیان ادامه داد: نکته مهم اینجاست که سیاست‌گذار لزوماً تمام افزایش هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی را بلافاصله در نرخ فروش محصول نمی‌پذیرد. بنابراین حتی اگر افزایش نرخ ماده اولیه اصلی در قیمت محصول لحاظ شود، رشد سایر اجزای بهای تمام‌شده می‌تواند بخشی از حاشیه سود شرکت را از بین ببرد.

افت قدرت خرید؛ رشد ریالی بدون رشد واقعی فروش

نادعلیان با اشاره به فشار واردشده از سمت تقاضا گفت: شرکت‌های غذایی از این سمت نیز با محدودیت مهمی مواجه‌اند. در تحلیل عملکرد شرکت‌ها باید میان «رشد مبلغ فروش» و «رشد واقعی فروش» تفاوت قائل شویم. افزایش قیمت محصول می‌تواند درآمد ریالی شرکت را بالا ببرد، اما این موضوع الزاماً به معنای افزایش مقدار فروش نیست.

وقتی درآمد خانوار متناسب با قیمت مواد غذایی رشد نمی‌کند، مصرف‌کننده ناچار است مقدار مصرف خود را کاهش دهد، محصول ارزان‌تری انتخاب کند یا بخشی از اقلام را از سبد مصرفی خود کنار بگذارد.

برای نمونه، براساس اعلام اتحادیه تعاونی‌های لبنی، سرانه مصرف سالانه لبنیات در ایران از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال‌های گذشته به حدود ۴۰ کیلوگرم در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. همزمان، قیمت لبنیات در ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۱۴۷ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل گزارش شده است.

نادعلیان تصریح کرد: اینجا یکی از مهم‌ترین نکات برای سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه شکل می‌گیرد. ممکن است در گزارش شرکت رشد ۵۰ یا ۷۰ درصدی مبلغ فروش دیده شود، اما اگر این رشد ناشی از افزایش قیمت باشد و مقدار فروش کاهش پیدا کند، نمی‌توان آن را به‌عنوان توسعه واقعی شرکت در نظر گرفت. هرچند باید در نظر داشت که بودند شرکت هایی که توانستند در این شرایط نیز رشد فروش را نیز تجربه کنند که خود گویای چشم انداز مثبت این صنعت است.

ادامه این روند می‌تواند در بلندمدت ظرفیت رشد شرکت‌ها را محدود کند. کاهش حجم تقاضا به معنی دشوارتر شدن توسعه بازار، فشار بر ظرفیت تولید و افزایش رقابت بر سر سهم باقی‌مانده از مصرف خانوار است.

قیمت‌گذاری؛ تعادل میان سودآوری تولیدکننده و توان خرید مصرف‌کننده

نادعلیان درباره چالش قیمت‌گذاری در صنعت غذا گفت: قیمت‌گذاری در صنعت غذا یک مسئله دوطرفه است. تولیدکننده از یک سو با رشد مداوم هزینه‌ها مواجه است و از سوی دیگر نمی‌تواند بدون توجه به قدرت خرید خانوار قیمت محصول را افزایش دهد. اگر تمام فشار کنترل قیمت به تولیدکننده منتقل شود، حاشیه سود و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند؛ از طرف دیگر آزادسازی کامل قیمت‌ها در شرایط تورمی می‌تواند مصرف‌کننده را با فشار بیشتری مواجه کند.

وی افزود: به همین دلیل قیمت‌گذاری نه باید کاملاً دستوری باشد و نه بدون توجه به وضعیت مصرف‌کننده انجام شود. صنعت به سازوکاری نیاز دارد که تغییر واقعی هزینه تولید را سریع‌تر شناسایی کند و همزمان حمایت از خانوار نیز از مسیر ابزارهای مناسب صورت گیرد.

حمایت از مصرف‌کننده ضرورت دارد، اما اگر این حمایت صرفاً از محل حاشیه سود تولیدکننده تأمین شود، در بلندمدت خود تولید آسیب خواهد دید.

نقش دولت؛ ثبات مقررات به جای حمایت مقطعی

نادعلیان درباره نقش دولت در حمایت از صنعت غذا نیز نکات خوبی بیان کرد: مهم‌ترین نیاز صنعت الزاماً تزریق مستقیم منابع از سوی دولت نیست. ثبات در مقررات، کاهش تغییرات ناگهانی سیاست‌های تجاری و ارزی، تسهیل تأمین مالی و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند اثر بسیار بیشتری بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد. تولیدکننده زمانی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند که امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. اگر نرخ ارز، ضوابط واردات، مقررات صادرات و سازوکار قیمت‌گذاری دائماً تغییر کند، حتی تأمین نقدینگی نیز الزاماً مشکل بلندمدت صنعت را حل نخواهد کرد.

صنعت غذا میان تورم هزینه و افت تقاضا

این کارشناس صنعت غذایی در جمع‌بندی گفت: صنعت غذا امروز میان دو فشار اصلی قرار گرفته است؛ از یک طرف تورم هزینه تولید با سرعت بالایی ادامه دارد و از طرف دیگر قدرت خرید مصرف‌کننده محدودتر شده است. در چنین شرایطی شرکت نمی‌تواند هر میزان افزایش هزینه را به قیمت محصول منتقل کند و اگر سازوکار قیمت‌گذاری نیز با تأخیر عمل کند، فشار این وضعیت در نهایت به حاشیه سود، سرمایه در گردش و توان توسعه شرکت منتقل می‌شود.

مسئله صنعت غذایی دیگر صرفاً حفظ تولید نیست؛ مسئله این است که آیا شرکت‌ها در این شرایط می‌توانند علاوه بر ادامه فعالیت، سودآوری پایدار داشته باشند و منابع لازم برای توسعه آینده خود را نیز تأمین کنند یا خیر