به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لبنیات در حالی هر روز با قیمت‌های جدید و گاه نجومی محصولات مواجه است که تنها تعداد محدودی از اقلام لبنی مشمول قیمت‌گذاری مصوب هستند؛ اقلامی که حتی قیمت‌های تعیین‌شده برای آنها نیز برای بخش قابل توجهی از مردم از توان خرید خارج شده است.

قیمت بخش عمده لبنیات در سامانه 124 نیست

در مقابل، بخش بزرگی از محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری مستقیم نیستند و حتی قیمت آنها در سامانه 124 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درج نشده است؛ وضعیتی که نظارت بر قیمت و برخورد با گران‌فروشی را با ابهام مواجه می‌کند.

 قیمت مصوب لبنیات دو ماه دو مرتبه گران شد

کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در نیمه خرداد 1405 قیمت چهار قلم محصول لبنی پرمصرف را تصویب و ابلاغ کرد.قیمت مصوب برای چند قلم بوده؛ اما خرید همین چهار قلم هم برای بسیاری دشوار است در چند ماه اخیر دو بار گران شده است.

درحالی که لیست جدید قیمت محصولات تنظیم بازاری در نیمه خرداد ماه به شرح زیر اعلام شد:

 شیر نایلونی کم‌چرب 900 گرمی 84 هزار تومان،

شیر بطری کم‌چرب یک لیتری: 98 هزار تومان،

پنیر یو اف 400 گرمی نسبتاً چرب: 203 هزار تومان

و ماست دبه‌ای کم‌چرب 2 کیلوگرمی: 228 هزار تومان اعلام شد

افزایش جدید نرخ مصوب لبنیات پشت تغییر درصد چربی پنهان شد

 در اول مرداد ماه سال جاری نیز دوباره قیمت سه محصول لبنی اعلام شد افزایش قیمت مشخصی را اعلام کرد که شامل قیمت های زیر است:

  شیر بطری یک‌لیتری با 2.5 درصد چربی 120 هزار تومان 

شیر نایلونی 900گرمی با 2.5 درصد چربی 91 هزار تومان

 ماست دبه‌ای 2کیلوگرمی با 2.5 درصد چربی265 هزار تومان

این نرخ ها به معنی آن است که نرخ لبنیات به فاصله دو ماه دوباره گران شد و این بار این افزایش قیمت پشت تغییر درصد چربی این محصولات پنهان شد.

بنابراین گزارش، مسئله اما اینجاست که حتی همین قیمت‌های مصوب نیز با قدرت خرید بخش قابل توجهی از خانوارها فاصله دارد. لبنیات از جمله کالاهای ضروری سبد غذایی خانوار محسوب می‌شود، اما افزایش مستمر قیمت آن در سال‌های گذشته موجب شده است مصرف این محصولات برای بخشی از جامعه به یک انتخاب اقتصادی تبدیل شود، نه یک نیاز غذایی.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که براساس آمار سازمان جهانیFAO سرانه مصرف شیر در ایران حدود ٦٦,١٢ کیلوگرم در سال است، رقمی که کمتر از نصف میانگین جهانی و یک‌چهارم سرانه مصرف کشورهای اروپایی است به طوری که در برخی از این کشور ها سالانه 300 کیلوگرم شیر مصرف می‌شود.

به بیان ساده‌تر، در شرایطی که مصرف لبنیات در ایران از سطح مطلوب فاصله زیادی دارد، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید می‌تواند این فاصله را بیشتر کند.

ترفند قدیمی صنایع لبنی برای دور زدن نرخ‌های مصوب

یکی از چالش‌های قدیمی بازار لبنیات این است که صنایع لبنی در سال‌های گذشته برای افزایش قیمت محصولات، از تغییر مشخصات محصول استفاده کرده‌اند.

افزایش چربی، ماندگاری بالاتر، تولید محصولات ESL یا افزودن ویتامین D از جمله مواردی بوده که در مقاطع مختلف به‌عنوان مبنایی برای عرضه محصول با قیمت بالاتر مورد استفاده قرار گرفته است.

به این ترتیب، محصولی که از نظر مصرف‌کننده همچنان یک کالای لبنی مشابه است، با تغییر یک ویژگی یا افزودن یک مؤلفه، در گروه محصولی با قیمت بالاتر قرار می‌گیرد.

این شیوه البته موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز افزایش قیمت لبنیات با چنین استدلال‌هایی تکرار شده است؛ مسئله‌ای که در نهایت موجب شده فاصله میان قیمت محصولات و قدرت خرید مصرف‌کننده روزبه‌روز بیشتر شود.

حتی سهم لبنیات تنظیم بازاری هم مشخص نیست

در این میان، یک ابهام دیگر نیز وجود دارد و آن، میزان محصولاتی است که در قالب محصولات تنظیم بازاری و مشمول قیمت‌گذاری مصوب تولید و عرضه می‌شوند.

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری، اظهار داشت که آماری و اطلاعاتی درباره سهم محصولات تنظیم بازاری در سبد تولیدات لبنی کشور وجود نداریم.

نبود چنین آماری، در حالی که بخشی از محصولات مشمول قیمت‌گذاری مصوب هستند، این پرسش را ایجاد می‌کند که اساساً چه میزان از تولید و عرضه بازار لبنیات تحت نظارت مستقیم قیمت‌گذاری قرار دارد و چه میزان از بازار خارج از این چارچوب فعالیت می‌کند.

خارج  از لیست محصولات تنظیم بازاری چه خبر است؟

مشکل اصلی بازار لبنیات تنها قیمت چند قلم مصوب نیست. بخش قابل توجهی از محصولات لبنی اساساً مشمول قیمت‌گذاری مستقیم نیستند و قیمت آنها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و نظارت های ثانویه سازمان حمایت تعیین می‌شود.

این در حالی است که حتی قیمت بسیاری از این محصولات در سامانه 124 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز وجود ندارد؛ بنابراین مصرف‌کننده در بسیاری از موارد نه‌تنها با قیمت‌های متنوع و متفاوت مواجه است، بلکه مرجع روشنی نیز برای تشخیص قیمت و بررسی گران‌فروشی در اختیار ندارد.

اینجاست که یک سؤال جدی مطرح می‌شود: اگر محصولی مشمول قیمت‌گذاری مستقیم نیست، مرز میان افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های واقعی تولید و گران‌فروشی کجاست؟

هشدار دستگاه قضایی درباره گران‌فروشی

اخیرا علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزه‌های قضایی، روسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار کالا، خدمات و دارو می‌تواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهاده‌ها و متغیر‌های مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمان‌های متولی و بر اساس ضرورت‌های قانونی و مستندات شفاف انجام شود.

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه هشدار داد: عرضه کالا‌ها و خدمات با قیمت‌های متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمت‌ها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی گردد.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیم‌های مشترک بازرسی مأموریت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداری‌ها، انبار‌ها و واحد‌های صنفی، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با قید فوریت اقدام نمایند.

القاصی با انتقاد از اکتفا به گشت‌های مشترک صوری و سطحی، خواستار تمرکز بر اصلاح فرآیند‌ها و بازرسی‌های واقعی و علمی شد و تأکید کرد: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت چرخه تأمین تا عرضه به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت مستمر پایش شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن تبیین محور‌های پنج‌گانه این دستورالعمل، تصریح کرد: مسئولان مربوطه موظفند نتیجه اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و مبارزه با احتکار را در دوره‌های هفتگی یا دو هفته یک‌بار به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گزارش کنند تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف در این مأموریت مهم، برخورد‌های قانونی لازم بدون اغماض صورت پذیرد.

بر اساس این ابلاغیه، با انجام فرایند‌های مذکور و اعمال نظارت‌های مستمر، باید از عرضه عمومی کالا‌ها و خدمات به قیمت واقعی به مردم اطمینان حاصل شده و با هرگونه انحراف از این ماموریت، طبق موازین قانونی برخورد شود.

مشکل فقط نبود قانون نیست؛ نظارت هم با کمبود نیرو مواجه است

از سوی دیگر، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، امروز با تشریح وضعیت نظارت بر بازار، به یکی از مشکلات جدی این حوزه اشاره  به کمبود شدید نیروی بازرسی کرد.

فرهادی گفت: در تهران حدود 650 هزار واحد صنفی وجود دارد، اما حدود 70 بازرس صنفی باید بر این تعداد واحد نظارت می‌کردند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها درباره مسئولیت بازرسی برخی محصولات و واحدهای صنفی سخن گفت و تأکید کرد که برخی ابزارهای نظارتی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت نیز در اختیار وزارت صمت است.

به گفته وی، سازمان تعزیرات پیشنهاد داده سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت که در سال 1384 حذف شده بود، مجدداً احیا شود، اما ایجاد ساختار جدید به نیرو و تشکیلات نیاز داشت و با توجه به محدودیت‌های موجود در توسعه ساختار دولت، این امکان فراهم نشد.

قرارگاه 16 دستگاهی برای نظارت بر بازار

با وجود این محدودیت‌ها، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل «قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» خبر داده است.

به گفته فرهادی، در تهران 16 دستگاه اجرایی کشور تحت نظر استاندار تهران مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده گرفته‌اند و این قرارگاه از ماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی همچنین اعلام کرد بیش از هزار بازرس از دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قرارگاه حضور دارند و ابراز امیدواری کرد افزایش ظرفیت بازرسی موجب کاهش تخلفاتی مانند افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، احتکار و سایر تخلفاتی شود که بیشترین آسیب را به مردم وارد می‌کند.

لبنیات؛ آزمون جدی نظارت بر بازار

بازار لبنیات اکنون یکی از نمونه‌های روشن از افزایش بی ضابطه قیمت ها در بازار است که به نظر می‌رسد نظارت های کافی در آ وجود نداشته است.

از یک سو، تعداد محدودی از محصولات مشمول قیمت‌گذاری مصوب هستند و حتی همان قیمت‌ها نیز برای بسیاری از خانوارها سنگین است؛ از سوی دیگر، طیف گسترده‌ای از محصولات خارج از قیمت‌گذاری مستقیم قرار دارند و قیمت آنها الزاماً در سامانه 124 قابل مشاهده نیست.

در چنین شرایطی، اگر تولیدکننده بتواند با تغییر ویژگی محصول، افزودن ویتامین یا افزایش ماندگاری، محصولی مشابه را با قیمت بالاتر عرضه کند، اما مصرف‌کننده مرجع شفافی برای مقایسه قیمت نداشته باشد، نظارت بر بازار عملاً دشوارتر می‌شود.

موضوع فقط گران شدن یک بسته ماست یا بطری شیر نیست. وقتی مصرف لبنیات در کشور از میانگین جهانی فاصله زیادی دارد، هر موج افزایش قیمت می‌تواند مستقیماً بر الگوی مصرف خانوار اثر بگذارد.

اکنون که قرارگاه فرماندهی و نظارت بر بازار با حضور 16 دستگاه و بیش از هزار بازرس در تهران تشکیل شده و دستگاه قضایی نیز بر برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار تأکید کرده است، بازار لبنیات می‌تواند یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزمون این نظارت باشد؛ بازاری که در آن مسئله فقط کشف چند گران‌فروشی نیست، بلکه شفاف شدن مرز قیمت‌گذاری، مشخص شدن سهم محصولات تنظیم بازاری و ایجاد امکان تشخیص قیمت واقعی برای مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد.

گزارش از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/