این تصمیم در نگاه نخست می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای میلیون‌ها خانوار مستأجر باشد. در بازاری که هزینه جابه‌جایی، رهن و اجاره به‌شدت افزایش یافته، ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد. اما تجربه اقتصاد مسکن نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل بلندمدت بحران اجاره باشد.

زمانی که سقف افزایش اجاره کمتر از نرخ تورم و رشد هزینه‌های نگهداری ملک تعیین می‌شود، بخشی از بار حمایت از مستأجران به مالکان منتقل می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است برخی مالکان از عرضه واحدهای خود در بازار اجاره منصرف شوند، به قراردادهای غیررسمی روی بیاورند یا در قراردادهای جدید، اجاره‌های بالاتری مطالبه کنند. نتیجه این روند می‌تواند کاهش عرضه و بازگشت فشار قیمتی در آینده باشد.

کارشناسان معتقدند حل پایدار بحران اجاره نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل افزایش عرضه مسکن، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی برای مالکان و حمایت هدفمند از مستأجران کم‌درآمد است. در غیر این صورت، «خبر خوش» امروز ممکن است تنها فرصتی موقت برای تنفس بازار باشد و نه درمانی برای ریشه‌های بحران مسکن.