به گزارش بازار، «رضا انصاری» در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی اظهار کرد: نگاهی به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اصیل کشور نشان می‌دهد که مداخله در نحوه استفاده از ارز صادراتی، به کاهش صادرات انجامیده است چرا که صاحب بنگاه بهتر از هر نهاد حاکمیتی برای سرمایه خود تصمیم می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مالکیت ارز حاصل از صادرات باید در اختیار بنگاه باشد، افزود: وقتی تولیدکننده با هزاران دشواری موفق به صادرات محصول خود می‌شود، تعیین تکلیف برای ارز او از سوی دولت، منطقی نیست. مدل کسب‌وکار بنگاه‌ها همواره در حال تکامل است و مدیران بنگاه‌ها بر اساس تغییرات بازار، بهترین تصمیم را برای تأمین مواد اولیه یا تغییر خط تولید می‌گیرند بنابراین محدود کردن آن‌ها، نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی است.

ضرورت بازگشت به نظم اقتصاد آزاد

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: اگر به دنبال افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه صادرات هستیم، باید به قواعد اقتصاد آزاد پایبند باشیم. همان‌طور که کشورهای پیشرو در مواجهه با چالش‌های تولید، به بنگاه‌های خود اجازه تطبیق با شرایط را می‌دهند، ما نیز باید از سیاست‌های کنترل‌گرانه دست برداریم.

انصاری با آسیب‌شناسی قوانین موجود گفت: در حالی که طبق گزارش‌ها، سهم بخش صنعت و تولید از ارز تخصیصی بانک مرکزی کمتر از برآوردهای واقعی است، بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال و تداوم تولید، با دشواری بسیار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس و فعالان اتاق بازرگانی تأکید کرد: وقت آن رسیده که بدون تعارف، نسبت به اصلاح سیاست‌ها اقدام کنیم. هدف اصلی حاکمیت باید حمایت از تولید و افزایش رقابت‌پذیری باشد نه اینکه با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، مسیر رشد و بالندگی بنگاه‌های اقتصادی را مسدود کنیم. تولیدکننده امروز برای بقای اشتغال، به جای دست‌وپنجه نرم کردن با پیچ‌وخم‌های اداری و ارزی، نیازمند فضایی برای تصمیم‌گیری آزادانه و حرفه‌ای است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت همبستگی میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت بحران‌های اقتصادی، گفت: برای جلوگیری از تعدیل نیرو و توقف خطوط تولید، باید از برخورد با منشأ ارز و تمرکز بر مسائل فرعی پرهیز کرد و بر تأمین مواد اولیه و نقدینگی بنگاه‌ها متمرکز شد.

وی با اشاره به چالش‌های اخیر در نشست‌های کمیسیون مجلس، ضمن انتقاد از برخی دیدگاه‌ها مبنی بر ایجاد تقاضای مصنوعی در ارز، تصریح کرد: بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت کالاهای مصرفی به دلیل تغییرات ارزی به‌شدت افزایش یافته است و تولیدکنندگان و صنعتگران بهتر از هر کسی از این فشار قیمتی و نوسانات مطلع هستند.

وی با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کنونی و لزوم توجه به امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: ما در شرایطی هستیم که اگر از دست دادن منابع ارزی به صنعت آسیب بزند، نگران آینده اشتغال خواهیم بود. به جای تمرکز بر پرسش‌های مربوط به منشأ ارز و فرآیندهای نظارتی که می‌تواند مانع فعالیت کارآفرینان شود، باید بر دو راه اصلی تمرکز کرد: یا از دست دادن میلیاردها دلار ارزش افزوده در صنعت، یا تسهیل مسیر تولید.

افزایش ۱۸ درصدی تخصیص ارز در سامانه تجارت

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط بحرانی و جنگی، گفت: علیرغم محدودیت‌های منابع ارزی، با رایزنی و پیگیری از بانک مرکزی، موفق شدیم تخصیص ارز در سامانه تجارت برای کالاهای ضروری، نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یابد.

وی دلیل این افزایش را نیاز مبرم بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و تسهیل گردش سرمایه دانست.

انصاری با اذعان به وجود چالش‌های جدی در تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به بازار سرمایه، افزود: با وجود تمام مشکلات، به آینده اقتصاد کشور امیدوارم. راه عبور از این بحران، مبارزه در میدان اقتصاد و همکاری میان دولت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان است.

درخواست همکاری از تولیدکنندگان

وی تأکید کرد: وظیفه اصلی وزارت صمت، تمرکز بر حل مشکلات واقعی تولیدکنندگان و رفع موانع تأمین مواد اولیه است.

انصاری با درخواست از صنعتگران برای گزارش مستقیم مشکلات خود به وزارتخانه، گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل چالش‌های شما به کار خواهیم بست تا با همگامی و توکل بر خدا، از این چالش‌های اقتصادی عبور کنیم و تولید را به جریان عادی بازگردانیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مقایسه تجارب موفق جهانی در توسعه اقتصادی، بر لزوم اتخاذ رویکرد توسعه صادرات‌محور و ارتقای رتبه آزادی اقتصادی در ایران تأکید کرد و گفت: سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات، به جای صنعت‌سازی واقعی، منجر به ایجاد کارخانه شده و نتوانسته کشور را در زنجیره ارزش جهانی قرار دهد.

انصاری با اشاره به الگوهای موفق کشورهایی چون چین، کره جنوبی و ترکیه در توسعه صنعتی و صادراتی، بیان داشت: چین با معامله بازار بزرگ خود با تکنولوژی‌های روز دنیا، و کره جنوبی با وجود نداشتن منابع طبیعی و آغاز توسعه از دهه‌های ۶۰ میلادی، امروز به قطب‌های صنعتی جهان تبدیل شده‌اند، در حالی که ذوب آهن اصفهان، نماد صنعتی ایران، در رقابت با کوره‌های فولادسازی کره جنوبی حرفی برای گفتن ندارد.

وی افزود: هیوندای کره جنوبی با تولید سالانه ۶ هزار خودرو در آغاز راه، توانست به برندی جهانی تبدیل شود، اما ایران خودروی ما با تولید ۶۰ هزار دستگاه در همان دوران، امروز با تصویر ذهنی منفی در میان مردم روبرو است. این تفاوت‌ها ریشه در تفاوت استراتژی توسعه دارد؛ در حالی که این کشورها توسعه صادرات را در پیش گرفتند، ما بر جایگزینی واردات تمرکز کردیم که حاصل آن کارخانه سازی بود نه صنعت‌سازی واقعی.

رتبه آزادی اقتصادی ایران در مرز هشدار

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با استناد به آمارهای بین‌المللی، از رتبه نازل ایران در شاخص آزادی اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه آزادی اقتصادی ما به آخرین جایگاه‌ها نزدیک شده است، در حالی که مطالعات نشان می‌دهد همبستگی مستقیمی میان رتبه آزادی اقتصادی و رفاه، درآمد سرانه و کاهش فقر وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کشور، این آمارها را نشانه‌ای از استهلاک بدنه صنعت و توقف سرمایه‌گذاری دانست.

انصاری با مقایسه رتبه لجستیکی کشور که ۲۵ درصد کاهش یافته، سیاست‌های تجاری، صنعتی و خارجی را بر موفقیت یا شکست یک کشور در عرصه اقتصاد مؤثر دانست و افزود: بدون قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، تولید داخل نمی‌تواند به شکوفایی برسد.

وی، تأثیر اندیشه‌های مارکسیستی را بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران مورد انتقاد قرار داد و گفت: جامعه روشنفکری ما ناخواسته تحت تأثیر این اندیشه‌ها قرار گرفته که این موضوع در اقتصاد نیز وارد شده و مشکلاتی را به بار آورده است. اگرچه تولید داخل بهترین حرفه است، اما اگر در عرصه جهانی رقابت‌پذیر نباشد، عایدی برای کشور نخواهد داشت.

انصاری تأکید کرد: لازم است با توافق بر این مبنا، سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

بازگشت ۲۲۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت در استان تهران

مدیرکل صنعت و معدن تهران با اشاره به برگزاری ۴۰ جلسه ویژه برای رفع موانع تولید از بازگشت موفقیت‌آمیز ۲۲۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت و صرف حدود ۴.۵ همت هزینه برای راه‌اندازی مجدد آن‌ها خبر داد.

محمود سیجانی بر لزوم تداوم حمایت از تولید و تسهیل فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به رشد مشارکت واحدهای تولیدی در این دوره، گفت: امسال حدود ۵۰۰ واحد در فرآیند انتخاب واحدهای نمونه مشارکت کردند و در نهایت ۱۲ واحد از استان تهران موفق به کسب رتبه نمونه ملی شدند که بالاترین تعداد در میان استان‌هاست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، «بهره‌وری» و «ساماندهی» را دو محور اصلی برنامه‌های این اداره‌کل عنوان کرد و از پیگیری جدی برای بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت خبر داد.

سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های واردشده به واحدهای تولیدی استان در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: حدود ۵۴۰ واحد آسیب دیده‌اند که از همان روزهای نخست، رسیدگی به مشکلات آنان در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه نزدیک به ۴۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۲۰ واحد آسیب‌دیده با اتکا به ظرفیت‌های خود و حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وارد فرآیند بازسازی و راه‌اندازی مجدد شده‌اند، خاطرنشان کرد: مجموع هزینه انجام‌شده برای بازسازی و راه‌اندازی این واحدها حدود ۴.۵ همت برآورد می‌شود.

نخستین وظیفه ما در حوزه بهره‌وری، حفظ واحدهای موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده است و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز این مسائل را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرآیند انتخاب واحدهای نمونه، مشارکت فعالان اقتصادی در این فرآیند را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امسال حدود ۵۰۰ واحد تولیدی در پرسش‌های انتخاب واحدهای نمونه مشارکت کردند و ۱۲ واحد از استان تهران موفق به کسب رتبه ملی شدند که بالاترین سهم در میان استان‌های کشور است.

مدیرکل صمت استان تهران با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای تولیدی استان در ماه‌های اخیر، از برگزاری حدود ۴۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت این واحدها خبر داد و افزود: حدود ۵۴۰ واحد آسیب دیده‌اند که از مجموع آنان، ۲۲۰ واحد با اتکا به ظرفیت‌های خود و حمایت‌های انجام‌شده وارد فرآیند بازسازی و راه‌اندازی مجدد شده‌اند و مجموع هزینه‌های انجام‌شده برای این منظور حدود ۴.۵ همت بوده است.

در پایان مراسم از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان تهران تجلیل شد.