نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور دکتر امامی رضوی رییس دبیرخانه این شورا و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

وزیر بهداشت در این نشست، با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات شورا و پیگیری جدی رفع موانع به ویژه تأمین منابع مالی، گفت: مصوبات باید عملیاتی باشند و سهم هر دستگاه در اجرای برنامه‌ها به وضوح تعیین شود. در صورت وجود موانع، ابتدا موضوع باید در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مطرح و پیگیری شود و در صورت عدم پیشرفت، در هیأت دولت بررسی شود.

وی افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌ها و شوراهای سیاست‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون همکاری دقیق، اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

دکتر امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در ادامه با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی، اظهار داشت: ارائه خدمات توانبخشی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها است تا بتوانیم خدماتی جامع و اثرگذار در ابعاد جسمی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای ارائه دهیم.

وی همچنین بر اهمیت هماهنگی بین شوراهای سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی دقیق بین دستگاه‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌های توانبخشی، از ارکان اصلی موفقیت سند ملی است.

در ادامه جلسه، گزارش پیشرفت مصوبات پیشین شورا در حوزه مدیریت پیامدهای جسمی و روانی حوادث ترافیکی، ساماندهی زیرساخت‌های فوریت‌های پیش‌بیمارستانی و سند دانش‌بنیان امنیت غذا و تغذیه ارائه شد.

وزیر بهداشت در این باره با بیان اینکه علل معلولیت‌ها و ناتوانی‌ها باید به دقت شناسایی شوند، خاطرنشان کرد: سند ملی توانبخشی نباید تنها جنبه درمانی داشته باشد بلکه باید مداخلات در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و پیشگیری نیز در آن لحاظ شود.

پس از تبادل نظر میان نمایندگان دستگاه‌ها، مقرر شد پیشنهادات جمع‌آوری و در جلسه‌ای دیگر برای اصلاح نهایی مصوبات بررسی شود.