به گزارش آهن آنلاین، در شرایطی که موج فزاینده‌ای از موانع تجاری و تعرفه‌های محافظه‌کارانه علیه محصولات فولادی چین در بازارهای جهانی شکل‌گرفته است، سرمایه‌گذاران این کشور با تغییر رویکردی راهبردی، به راه‌اندازی پروژه‌های تولیدی مستقیم در خارج از مرزهای خود روی آورده‌اند. این تحول کلان جغرافیا و زنجیره تأمین صنعت فولاد دنیا را دگرگون می‌کند و یکی از بارزترین نمونه‌های آن در منطقه «چیلکا» واقع در ساحل جنوبی لیما، پایتخت پرو، در حال ایجاد است.

این کارخانه جدید که با سرمایه‌گذاری کاملاً خصوصی از سوی نهادهای چینی در زمینی به وسعت ۱۴ هکتار احداث می‌شود، نشان‌دهنده فصل تازه‌ای در رقابت‌های صنعتی آمریکای لاتین است. برنامه‌ریزی این واحد تولیدی بر پایه تولید میلگرد در فاز نخست و مفتول فولادی در فاز دوم استوارشده است؛ محصولاتی که دولت پرو اخیراً ابزارهای سخت‌گیرانه ضد دامپینگ را برای واردات آن‌ها از مبدأ چین فعال کرده است.

سازوکار اجرایی پروژه چیلکا و گذر از قوانین مبدأ

بررسی ابعاد فنی این سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که مسیر فعالیت این کارخانه در دو مرحله مجزا طراحی‌شده است. در فاز نخست، شمش فولادی موردنیاز از چین به پرو واردشده و پس از فرآیند نورد، به‌عنوان محصولی ساخت پرو روانه بازار داخلی این کشور خواهد شد. در مرحله بعدی، با نصب و راه‌اندازی کوره قوس الکتریکی، زنجیره ارزش تولید داخلی تکمیل می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند به‌طور کامل از مزایای قوانین مبدأ محصول بهره‌مند شده و از محدودیت‌های تعرفه‌ای و تجاری عبور کنند.

بااین‌حال، شتاب اجرای این پروژه صنعتی با چالش‌های حقوقی و اجتماعی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که براساس اعلام نهادهای نظارتی پرو، روند ساخت‌وساز کارخانه پیش از دریافت کامل مجوزهای عمرانی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آغازشده و همین امر اعتراض شدید تولیدکنندگان، کارخانه‌های فولادی داخلی را در پی داشته است.

تقابل تعرفه‌ای و هم‌زمانی با عوارض ضد دامپینگ

ساخت کارخانه فولاد چین در پرو، هم‌زمان با تغییر سیاست‌های تجاری این کشور در قبال واردات محصولات فولادی چین، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. دولت پرو از ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، عوارض ضددامپینگ قطعی به میزان ۸۱.۳ دلار به ازای هر تن برای واردات مفتول فولادی از چین وضع کرده است؛ تصمیمی که هزینه ورود این محصولات به بازار پرو را افزایش می‌دهد.

هم‌زمانی این تصمیم با راه‌اندازی پروژه چیلکا، این پرسش را مطرح کرده است که آیا سرمایه‌گذاران چینی با احداث کارخانه در داخل پرو، به دنبال حفظ دسترسی خود به بازار این کشور و سایر بازارهای منطقه هستند؟ براساس دیدگاه برخی فعالان اقتصادی، تولید محصولات فولادی در داخل پرو می‌تواند راهکاری برای کاهش تأثیر تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری بر فعالیت شرکت‌های چینی باشد.

وضعیت بازار فولاد پرو و وابستگی ساختاری به واردات

بخش صنعت پرو در سال ۲۰۲۵ میلادی با رشد ۲.۷ درصدی همراه شد و تولید محصولات فلزی ساخته‌شده نیز ۳.۸ درصد افزایش یافت. این رشد در شرایطی رقم خورد که تقاضای فولاد در آمریکای لاتین همچنان با نوسان مواجه بود. مصرف محصولات نوردشده در این منطقه طی سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۳ درصدی به ۷۴.۱ میلیون تن رسید. بااین‌حال، تولید فولاد در منطقه برای چهارمین سال متوالی کاهش یافت؛ موضوعی که از تداوم چالش‌های تولیدکنندگان فولاد در تأمین نیاز بازار حکایت دارد.

پرو نیز از این شرایط مستثنی نیست و بخش قابل‌توجهی از نیاز خود به محصولات فولادی را از طریق واردات تأمین می‌کند. ظرفیت تولید داخلی این کشور همچنان پاسخ‌گوی تقاضای بازار نیست و همین موضوع، زمینه حضور پررنگ محصولات خارجی را فراهم کرده است.

آمارهای انجمن صادرکنندگان پرو نشان می‌دهد واردات میلگرد به این کشور در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. این رشد قابل‌توجه، وابستگی بازار فولاد پرو به واردات را برجسته می‌کند و اهمیت سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش می‌دهد. افزایش سهم محصولات وارداتی می‌تواند در آینده بر روند عرضه و تقاضا و همچنین قیمت میلگرد در این بازار تأثیرگذار باشد.

دگرگونی در الگوی تاریخی سرمایه‌گذاری و اثر توافق تجارت آزاد

پروژه چیلکا، شیوه سرمایه‌گذاری چین در پرو را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ تغییری که می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. چین در سال‌های گذشته بیشتر در بخش‌های معدن، انرژی و زیرساخت پرو سرمایه‌گذاری کرده است. در این الگو، مواد خام از پرو صادر و محصول‌های تولید‌شده از چین وارد می‌شدند؛ اما اکنون سرمایه‌گذاران چینی برای نخستین بار در مقیاسی بزرگ، به تولید محصولات صنعتی در داخل پرو روی آورده‌اند؛ محصولاتی که مستقیماً با تولیدات داخلی این کشور رقابت می‌کنند.

توافق تجارت آزاد میان پرو و چین که از سال ۲۰۱۰ اجرایی شده است، زمینه را برای این نوع سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. این توافق علاوه‌بر حمایت از سرمایه‌گذاری، به شرکت‌های چینی کمک می‌کند زنجیره‌های تأمین جدیدی در خارج از کشور ایجاد کنند و راحت‌تر با محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها مقابله کنند.