خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در زاگرس، بسیاری از زخم‌ها از دور دیده نمی‌شوند؛ جنگل ممکن است همچنان سبز به نظر برسد؛ دامنه کوه پوشیده از درخت باشد و مسافر عبوری حتی تصور نکند چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، در نقطه‌ای دور از جاده و چشم مأموران، درختی کهن‌سال برای تبدیل شدن به چند کیسه زغال قطع شده است.

زغال‌گیری اما پایان یک درخت نیست؛ آغاز مجموعه‌ای از پیامدهاست.

برای تولید زغال، چوب باید از جنگل خارج شود یا در همان عرصه طبیعی به ماده قابل مصرف تبدیل شود. بنابراین پشت هر محموله کشف‌شده زغال، پرسش بزرگ‌تری قرار دارد: این چوب از کجا آمده است؟

پاسخ به این سؤال است که زغال قاچاق را از یک کالای کشف‌شده در جاده یا انبار، به یک مسئله جدی منابع طبیعی تبدیل می‌کند.

خبرهای منتشرشده در هفته‌های اخیر در لرستان، تصویری قابل تأمل از این زنجیره ارائه می‌دهد. از کشف یک محموله ۲۶۰ کیلویی زغال در خرم‌آباد تا کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم زغال‌چوب جنگلی در معمولان، از ۶۳۰ کیلوگرم زغال در چگنی تا کشف یک تن زغال بلوط فاقد مجوز حمل، در کنار کشف دو تن چوب بلوط قاچاق و دستگیری افرادی که در حال قطع درختان بودند، همه این موارد یک وجه مشترک دارند: جنگل بلوط همچنان برای سودجویان، منبعی قابل تبدیل به کالایی برای فروش است.

و اینجا مسئله فقط «قطع یک درخت» نیست.

اره‌برقی در دل قالی‌کوه

۱۷ شهریور ۱۴۰۵، گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز در حوزه استحفاظی و منطقه حفاظت‌شده «قالی‌کوه» به شناسایی گروهی از متخلفان انجامید؛ افرادی که در حین قطع درختان کهن‌سال بلوط شناسایی و دستگیر شدند.

در این عملیات یک دستگاه اره‌برقی نیز کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان تشکیل شد و آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

این خبر شاید در نگاه اول یکی دیگر از اخبار روزانه حوزه محیط‌زیست باشد؛ چند متخلف دستگیر شدند، یک ابزار کشف شد و پرونده‌ای به دستگاه قضایی رفت. اما اگر کنار خبرهای مشابه هفته‌های قبل قرار گیرد، معنای آن گسترده‌تر می‌شود.

اینجا دیگر فقط با یک اره‌برقی مواجه نیستیم؛ با ابزاری مواجهیم که می‌تواند بخشی از یک فرآیند غیرقانونی باشد؛ فرآیندی که در یک سوی آن درخت ایستاده و در سوی دیگر آن کیسه زغال قرار دارد.

درختی که برای جنگل یک عنصر زنده و بخشی از یک اکوسیستم است، برای سودجو می‌تواند ماده اولیه باشد.

۲ تن چوب؛ وقتی بلوط بار کامیون می‌شود

۷ شهریور، مأموران انتظامی شهرستان چگنی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند. بازرسی از خودرو به کشف ۲ تن چوب درختان بلوط انجامید؛ چوب‌هایی که به صورت غیرمجاز قطع و بارگیری شده و فاقد مجوز حمل بودند.

۲ تن چوب یعنی جنگل در حال تبدیل شدن به وزن و بار است؛ درختی که در طبیعت با ریشه، تنه، شاخه، برگ، سایه و نقش اکولوژیک خود معنا دارد، در فرآیند قاچاق به «محموله» تبدیل می‌شود.

همین تبدیل، یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های اقتصاد غیررسمی چوب و زغال است؛ طبیعت زمانی که وارد چرخه سوداگری می‌شود، دیگر با معیارهای زیست‌محیطی سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان بار، تعداد کیسه و ارزش فروش محاسبه می‌شود.

۴۰ کیسه زغال در یک انبار

۲۰ مردادماه هم در شهرستان معمولان، مأموران انتظامی از یک انبار، ۴۰ کیسه زغال‌چوب جنگلی قاچاق کشف کردند که هر کیسه ۳۰ کیلوگرم وزن داشت و مجموع محموله به یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم رسید.

چند روز قبل از آن، ۱۹ مرداد، در شهرستان چگنی نیز یک خودروی وانت متوقف شد که ۲۱ کیسه زغال ۳۰ کیلوگرمی حمل می‌کرد؛ مجموع وزن این محموله ۶۳۰ کیلوگرم بود و دو متهم دستگیر شدند.

در ۱۱ مرداد نیز یک دستگاه کامیون ایسوزو در محورهای مواصلاتی متوقف و یک تن زغال بلوط فاقد مجوز حمل از آن کشف شد.

اعداد وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، مسئله را از حالت یک خبر منفرد خارج می‌کنند. ۶۳۰ کیلوگرم، یک تن، یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم، ۲۶۰ کیلوگرم؛ هر کدام یک پرونده‌اند، اما مجموع آنها تصویری از رفت‌وآمد یک کالای قاچاق در نقاط مختلف استان ارائه می‌کند.

این البته به‌تنهایی به معنای برآورد میزان واقعی قاچاق زغال در استان نیست؛ چون اخبار کشف‌شده فقط بخش قابل مشاهده این پدیده را نشان می‌دهد. اما همین کشفیات کافی است تا پرسش درباره منشأ چوب، مسیر انتقال و مقصد مصرف این محموله‌ها جدی‌تر مطرح شود.

زغال، آخرین حلقه یک زنجیره است

اشتباه است اگر مسئله را از لحظه کشف زغال آغاز کنیم. وقتی پلیس یا یگان حفاظت یک وانت، نیسان، کامیون یا انبار را شناسایی می‌کند، بخش قابل مشاهده زنجیره قاچاق را دیده است. اما بخش پنهان‌تر ماجرا پیش از آن اتفاق افتاده؛ جایی در جنگل، جایی که باید درخت انتخاب، قطع، قطعه‌قطعه و به چوب یا زغال تبدیل شود.

به همین دلیل، مقابله با زغال قاچاق فقط با توقیف خودروهای حامل زغال کامل نمی‌شود؛ اگر تقاضا باقی باشد و مسیر تأمین چوب باز بماند، امکان دارد جای یک محموله توقیف‌شده، محموله دیگری قرار بگیرد.

مسئله بنابراین باید از «کشف محموله» به «شناسایی شبکه و منشأ تولید» منتقل شود.

این همان نقطه‌ای است که سخنان مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، اهمیت پیدا می‌کند.

رد کوره‌ها را باید در خود جنگل گرفت

پازوکی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تولید و برداشت زغال در جنگل‌ها، این فعالیت را یکی از موضوعاتی می‌داند که باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.

از نگاه او، همکاران منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌دانند این فعالیت‌ها در چه مناطق و محدوده‌هایی بیشتر رخ می‌دهد و بخش قابل توجهی از حریق‌ها نیز در همین نقاط ثبت شده است.

او بر ضرورت شناسایی افرادی که در سال‌های گذشته در عرصه‌های جنگلی اقدام به تولید زغال کرده‌اند تأکید دارد و معتقد است باید از نسبت به شناسایی این افراد اقدام، با آنها برخورد پیشگیرانه انجام و تعهد لازم اخذ شود.

این نگاه یک تغییر مهم در شیوه مواجهه با مسئله را پیشنهاد می‌کند: به جای اینکه فقط منتظر خروج زغال از جنگل یا رسیدن آن به جاده باشیم، باید رد فعالیت را در نقطه تولید دنبال کرد.

اگر کوره در جنگل فعال باشد، نخستین نقطه مقابله همان‌جاست؛ در این صورت، عملیات حفاظتی از «کشف محموله» یک گام عقب‌تر می‌رود و به «پیشگیری از تولید» می‌رسد.

این همان جایی است که مدیریت بحران، منابع طبیعی، محیط‌زیست، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید در یک زنجیره واحد عمل کنند.

زغال‌گیری فقط جنگل را کم نمی‌کند؛ خطر آتش را هم بیشتر می‌کند

موضوع زغال‌گیری زمانی حساس‌تر می‌شود که آن را در کنار آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی قرار دهیم. مدیرکل مدیریت بحران لرستان صراحتاً تولید و برداشت زغال در جنگل‌ها را از عوامل مهمی می‌داند که باید در زمینه بروز حریق مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت این موضوع در آن است که فعالیت زغال‌گیری می‌تواند با آتش و فرآیندهای مرتبط با آن گره بخورد.

بنابراین، مسئله فقط کاهش پوشش جنگلی نیست؛ بلکه می‌تواند با افزایش آسیب‌پذیری عرصه‌های طبیعی نیز پیوند پیدا کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان نیز در همین زمینه بر پیامدهای گسترده قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب و زغال تأکید کرده است.

عمران علی‌محمدی، در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، کاهش ذخایر آبی و افزایش آسیب‌پذیری عرصه‌های طبیعی در برابر حوادثی مانند سیلاب و آتش‌سوزی را از پیامدهای این تخلفات دانسته است.

یعنی درختی که امروز برای تبدیل شدن به زغال قطع می‌شود، فقط یک درخت کمتر در آمار جنگل نیست؛ حذف آن می‌تواند بخشی از کارکرد طبیعی عرصه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وقتی یک درخت کهن‌سال، ماده اولیه سود می‌شود

در میان خبرهای کشف و توقیف، یک نکته اهمیت ویژه‌ای دارد: در عملیات الیگودرز، صحبت از قطع درختان «کهن‌سال بلوط» بود. درخت کهن‌سال را نمی‌توان با عدد و وزن محموله سنجید.

یک کیسه زغال ممکن است چند ده کیلوگرم باشد، اما درختی که برای تولید آن قطع شده، سال‌ها زمان برده تا رشد کند.

در اینجا یک عدم توازن جدی وجود دارد: سود اقتصادی حاصل از قطع درخت می‌تواند در کوتاه‌مدت به دست آید، اما بازسازی طبیعی آن در مقیاس زمانی بسیار طولانی‌تری اتفاق می‌افتد.

همین مسئله است که قطع درختان جنگلی را از یک فعالیت عادی اقتصادی جدا می‌کند.

کسی که درخت را قطع می‌کند، هزینه واقعی تخریب را پرداخت نمی‌کند؛ هزینه اصلی را اکوسیستم، جامعه و نسل‌های بعدی می‌پردازند.

از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک، تغییر وضعیت زیستگاه و افزایش آسیب‌پذیری عرصه‌های طبیعی، هزینه‌هایی هستند که در قیمت یک کیسه زغال دیده نمی‌شوند.

۳۰ میلیارد ریال جریمه؛ وقتی پرونده به حکم می‌رسد

در ۷ مرداد ۱۴۰۵، یک پرونده در شهرستان چگنی به صدور حکم قضایی رسید؛ پرونده‌ای درباره قطع درختان بلوط و بن‌سوزی آنها در منطقه «میشگر». پس از تشکیل پرونده توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چگنی و پیگیری برای جمع‌آوری مستندات، فرد متخلف به مرجع قضایی معرفی شد.

بر اساس رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی، متهم به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، هشت میلیارد ریال در حق منابع طبیعی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم از منظر بازدارندگی اهمیت دارد؛ چراکه پیام آن این است که پرونده تخریب جنگل الزاماً با تشکیل صورت‌جلسه و توقیف ابزار پایان نمی‌یابد و می‌تواند تا مرحله صدور حکم قضایی دنبال شود.

اما اهمیت حکم فقط در میزان جریمه یا مدت حبس خلاصه نمی‌شود.

در حوزه جرائم منابع طبیعی، بازدارندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد سودجو محاسبه کند هزینه تخریب از منفعت آن بیشتر خواهد بود.

اگر ارزش اقتصادی چوب و زغال بتواند انگیزه تخلف ایجاد کند، قانون باید هزینه این تخلف را به اندازه‌ای افزایش دهد که محاسبه سود و زیان را تغییر دهد.

قوه قضائیه: طبیعت پرونده یک دستگاه نیست

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در اظهارات خود یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند: حفاظت از منابع طبیعی تنها وظیفه یک دستگاه نیست.

به گفته او، برخورد با تخریب، تصرف، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب و زغال با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاه قضایی استان برای حمایت قانونی از اقدامات منابع طبیعی و یگان حفاظت آمادگی دارد.

اما در کنار برخورد قضایی، بر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و همچنین مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی نیز تأکید دارد.

این نگاه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا طبیعت را نمی‌توان فقط با حکم قضایی حفظ کرد.

قاضی پس از وقوع جرم وارد پرونده می‌شود؛ مأمور منابع طبیعی در عرصه با تخلف مواجه می‌شود؛ پلیس در جاده محموله را متوقف می‌کند و محیط‌زیست در محدوده‌های تحت مدیریت خود عملیات حفاظتی انجام می‌دهد.

اما اگر اطلاعات میان این بخش‌ها به‌موقع منتقل نشود، زنجیره مقابله ناقص می‌ماند.

از جنگل تا جاده؛ حلقه‌ای که باید قطع شود

پرونده‌های اخیر نشان می‌دهند بخشی از تمرکز دستگاه‌های مسئول بر کنترل محورهای مواصلاتی است؛ این اقدام اهمیت دارد؛ زیرا جاده یکی از معدود نقاطی است که کالای قاچاق از محیط پنهان جنگل وارد فضای قابل کنترل می‌شود… اما جاده نباید آخرین نقطه مقابله باشد.

وقتی نیسان حامل ۲ تن چوب بلوط در جاده متوقف می‌شود، باید بتوان پرسید چوب از کدام منطقه آمده، چه کسانی آن را قطع کرده‌اند، در چه نقطه‌ای بارگیری شده و مقصد آن کجا بوده است.

درست است که نیروهای حفاظتی، پلیس و دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر پرونده‌هایی را کشف و پیگیری کرده‌اند، اما تعداد کشفیات به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت در حفاظت از جنگل باشد.

ممکن است کشفیات بیشتر شود چون نظارت بهتر شده است؛ و ممکن است کم شود چون مسیرهای قاچاق تغییر کرده‌اند.

بنابراین، شاخص اصلی باید جای دیگری تعریف شود: آیا تولید غیرقانونی زغال در عرصه‌های جنگلی کاهش یافته است؟ آیا قطع درختان کمتر شده؟ آیا کانون‌های فعالیت شناسایی شده‌اند؟ آیا تکرار جرم کاهش یافته است؟

این پرسش‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ چون اگر هر هفته یک محموله توقیف شود اما همزمان محموله دیگری تولید شود، مسئله همچنان باقی است.

عدالت برای جنگل یعنی پیشگیری، نه فقط مجازات

علی‌محمدی بر فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی نیز تأکید دارد. این بخش از سیاست حفاظت از جنگل شاید کمتر از خبر دستگیری دیده شود، اما در بلندمدت اهمیت زیادی دارد.

اگر مردم بدانند یک کیسه زغال چه مسیری را طی کرده تا به بازار برسد، نگاه به آن می‌تواند تغییر کند.

زغال، دیگر فقط یک محصول ارزان برای مصرف نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فشار بر منابع طبیعی باشد.

از سوی دیگر، در مناطق نزدیک به جنگل نیز شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر گرایش افراد به زغال‌گیری اهمیت دارد. مقابله با تخلف نباید فقط در نقطه آخر زنجیره اتفاق بیفتد؛ باید زمینه‌های شکل‌گیری آن نیز شناسایی شود و این همان معنای واقعی پیشگیری است.

زغال‌هایی که از جنگل می‌آیند و به فروشگاه می‌رسند

یکی از حلقه‌های کمتر دیده‌شده در زنجیره قاچاق زغال جنگلی، مرحله‌ای است که محصول حاصل از قطع درختان بلوط، سر از فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر و حتی روستاها درمی‌آورد؛ جایی که زغال‌های فاقد منشأ قانونی، گاه بدون آنکه پرسشی درباره محل تأمین آنها مطرح شود، به مشتری عرضه می‌شوند.

شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، در گفت‌وگو با مهر با اشاره به همین مسئله، بر ضرورت برخورد با مراکز عرضه زغال جنگلی تأکید کرده است. به گفته او، اگرچه فروش و حمل زغال حاصل از جنگل تخلف محسوب می‌شود و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شود، اما همچنان این محصولات در برخی فروشگاه‌های سطح شهر و روستاها عرضه می‌شوند؛ مسئله‌ای که این پرسش را به میان می‌آورد که زغال موجود در این واحدهای صنفی از چه مسیری و از کجا تأمین می‌شود.

نجفی از دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و شهرداری‌ها، خواسته است در شناسایی و برخورد با واحدهایی که به‌صورت غیرقانونی زغال جنگلی عرضه می‌کنند، همکاری بیشتری با منابع طبیعی داشته باشند و در موارد تخلف، موضوع ابطال پروانه صنفی این واحدها را نیز پیگیری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین با تأکید بر اینکه قطع و حمل درختان جنگلی جرم محسوب می‌شود، حفاظت از منابع طبیعی و به‌ویژه جنگل‌های ارزشمند بلوط را خط قرمز این مجموعه دانسته و از مردم خواسته است در شناسایی و گزارش تخلفات نقش فعال‌تری داشته باشند.

بر همین اساس، از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده قطع غیرمجاز درختان، حمل چوب و زغال یا هرگونه تخلف مرتبط با منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

برخورد قضایی با سودجویان

در سوی دیگر این زنجیره، دستگاه قضایی نیز بر برخورد جدی با متخلفان تأکید دارد. علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، در گفت‌وگو با مهر با اشاره به جایگاه یگان حفاظت منابع طبیعی به‌عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی، اعلام کرده است که بر برخورد جدی با افرادی که به طبیعت و منابع طبیعی تعرض می‌کنند تأکید شده است.

بر اساس این رویکرد، موارد تخلف باید با تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به دادسرا دنبال شود تا با افرادی که با هدف سودجویی اقدام به تخریب منابع طبیعی، قطع درختان و فعالیت در زنجیره غیرقانونی زغال می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

جنگل‌های لرستان فقط بخشی از سرمایه طبیعی استان نیستند؛ بخش مهمی از میراث زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شوند که حفاظت از آنها بدون همراهی جامعه امکان‌پذیر نیست. بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل در لرستان وجود دارد و مقابله با قطع درختان، تولید و قاچاق زغال و عرضه غیرقانونی آن، تنها با افزایش گشت‌های حفاظتی یا توقیف چند محموله به نتیجه نمی‌رسد.

سیاهی زغال، سبزی جنگل را پس می‌زند

زغال وقتی در کیسه ریخته می‌شود، گذشته خود را پنهان می‌کند؛ دیگر خبری از تنه درخت، شاخه، برگ و سایه نیست؛ فقط تکه‌های سیاه و سبک باقی مانده‌اند. اما پشت همین سیاهی، جنگلی ایستاده که بخشی از سرمایه طبیعی لرستان و زاگرس است.

مسئله زغال‌گیری را باید پیش از آنکه به کیسه و کامیون برسد دید؛ همان جایی که اره‌برقی به تنه درخت می‌رسد و کوره‌ای در دل جنگل روشن می‌شود.

اگر قرار است جنگل بماند، باید زنجیره‌ای که آن را به زغال تبدیل می‌کند، از همان نقطه نخست متوقف شود.

بلوط برای جنگل فقط چوب نیست؛ بخشی از حافظه طبیعی این سرزمین است…و شاید روزی که آخرین محموله زغال از جاده عبور می‌کند، دیگر فرصت چندانی برای محاسبه هزینه‌ای که جنگل پرداخته باقی نمانده باشد.

زغال سیاه است، اما داستان آن از سبزترین بخش طبیعت آغاز می‌شود؛ از درختی که ایستاده بود و حالا دیگر نیست.