به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست خبری که به مناسبت هفته محیط زیست در سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد، گفت: امسال هفته محیط زیست را در شرایطی برگزار می‌کنیم که کشور ما در طول یک سال گذشته، دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه را پشت سر گذاشته و سالی متفاوت و دشوار را تجربه کرده است، جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان در اسفندماه، هر دو علاوه بر خسارات قابل توجهی که در بخش‌های مختلف به کشور وارد کردند، از جمله آسیب به زیرساخت‌ها، میراث فرهنگی و تحمیل خسارات انسانی، صدمات گسترده‌ای نیز بر پیکره شکننده محیط زیست کشور بر جای گذاشتند.

وی افزود: این خسارات از آسیب به عرصه‌های طبیعی گرفته تا ایجاد آلودگی‌های مختلف و تخریب زیرساخت‌های محیط زیستی، تأسیسات، ادارات و پاسگاه‌های محیط‌بانی در برخی استان‌ها را شامل می‌شود.

به گفته انصاری؛ این شرایط به ما نشان می‌دهد که محیط زیست صرفاً یک موضوع تخصصی نیست، بلکه مسئله‌ای است که به طور مستقیم با امنیت ملی کشور گره خورده است.

وی افزود: اهمیت محیط زیست و امنیت ملی در هم تنیده هستند و بدون آب سالم، هوای پاک، خاک حاصلخیز و تنوع زیستی پایدار، طبیعتاً نمی‌توان از امنیت پایدار سخن گفت. تاب‌آوری کشور نیز در گرو امنیت محیط زیستی است.

انصاری خاطرنشان کرد: با وجود تمام این مشکلات، تنگناها و مخاطراتی که کشور در یک سال گذشته تجربه کرد، سازمان حفاظت محیط زیست تمام تلاش خود را به کار گرفت. کارکنان، نیروهای اجرایی و بخش‌های مختلف سازمان، تمام‌قد برای کشور ایستادند و در کنار مردم بودند.

به گفته وی؛ دولت نیز تلاش کرد همان‌گونه که در کنار مردم قرار دارد، برنامه‌ها و مأموریت‌های اصلی خود را ادامه دهد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در طول جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین در دوره آتش‌بس میان این دو مقطع، کوشید برنامه‌های اصلی خود را متوقف نکند و مسیر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی خود را با جدیت دنبال کند.

انصاری با اشاره به نام‌گذاری شعار امسال روز جهانی محیط زیست با عنوان «اکنون زمان اقدام است»، گفت: این شعار برای سازمان حفاظت محیط زیست به معنای آن است که با وجود همه مشکلات و موانع، باید تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه تغییرات اقلیمی و افزایش تاب‌آوری در بخش‌های مختلف، با جدیت ادامه یابد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: برنامه جامع مقابله با گرد و غبار به تصویب هیأت وزیران رسیده و اجرای اقدامات عملیاتی در کانون‌های بحرانی و اولویت‌دار آغاز شده است و همچنین پیشنهاد تشکیل یگان ویژه اطفای حریق جنگل‌ها برای افزایش آمادگی ملی در مقابله با آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی به دولت ارائه شده و در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: با وجود فشارهای ناشی از جنگ و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، روند اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی هوا متوقف نشد و در ۲۲ ماه فعالیت دولت چهاردهم، ۱۴ جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برگزار شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد برای نیروگاه‌ها محقق شد و ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل نیز به اجرا درآمد و همچنین با همکاری وزارت نفت، کاهش روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب گازسوزی در دستور کار قرار گرفت.

انصاری اسقاط ۵۳۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را از دیگر اقدامات مؤثر در کاهش انتشار آلاینده‌های هوا برشمرد و افزود: پروژه شناسایی منشأ ذرات معلق شهر تهران نیز با همکاری مراکز دانشگاهی آغاز شده تا سهم هر یک از منابع آلاینده در آلودگی هوای پایتخت مشخص شود.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه منابع آب، تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی اشاره کرد و گفت: با وجود تداوم روند کاهش منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، کارگروه‌های ملی مرتبط با مدیریت منابع آب و تالاب‌ها به‌صورت منظم برگزار شده است. همچنین روند اخذ اسناد مالکیت تالاب‌ها در این دوره با سرعت بیشتری دنبال شد.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پیگیری مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها، تکمیل پهنه‌بندی زیست‌محیطی سواحل مکران در چارچوب توسعه دریامحور و تهیه اطلس زیست‌بومی دریای خزر از مهم‌ترین اقدامات حوزه دریایی این سازمان بوده است.

انصاری همچنین تأکید کرد: در طول جنگ تحمیلی، پایش مستمر خلیج فارس و دریای عمان ادامه داشت و هرگونه مخاطره زیست‌محیطی به سرعت رصد، بررسی و پایش می‌شد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه مدیریت پسماند نیز گفت: در این مدت جلسات کارگروه ملی مدیریت پسماند برگزار و آیین‌نامه‌های مهمی در این حوزه به تصویب دولت رسید، همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت گرد و غبار، ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم‌ها و ارزیابی‌های زیست‌محیطی نیز در دستور کار سازمان قرار داشته است.

انصاری با اشاره به سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه مدیریت پسماند گفت: رویکرد اصلی ما بازیافت، بازچرخانی و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی است؛ رویکردی که علاوه بر حفاظت از محیط زیست، می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای سازگار با محیط زیست و ایجاد اشتغال سبز نیز کمک کند.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنوع زیستی اشاره کرد و افزود: یکی از اتفاقات مهم این دوره، واگذاری مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست بود. همچنین برنامه جامع تنوع زیستی کشور با ۹۷ اقدام مشخص تدوین شد و تعداد مناطق تحت مدیریت سازمان به ۳۳۰ منطقه افزایش یافت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هوشمندسازی مناطق تحت حفاظت همچنان در دستور کار قرار دارد، گفت: ایمن‌سازی کریدورهای یوز آسیایی و اجرای پروژه‌های حفاظت مشارکتی در ۴۴۰ هزار هکتار از زیستگاه‌های این گونه ارزشمند نیز در حال انجام است و توسعه بانک ژن حیات وحش و به‌روزرسانی نقشه پراکنش گونه‌های شاخص کشور نیز از دیگر اقدامات این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای محیط زیست در دوران جنگ اظهار کرد: همکاران ما در روزهای جنگ با تعهد و ایثار کامل در میدان حضور داشتند و نیروهای اجرایی سازمان در همکاری نزدیک با نهادهای نظامی و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، پایش مستمر مناطق را انجام دادند و در این مدت برخی گونه‌های در معرض خطر نیز به مناطق امن‌تر منتقل شدند.

انصاری به فعالیت‌های بین‌المللی سازمان اشاره کرد و گفت: در حوزه دیپلماسی محیط زیست تلاش کردیم حضور فعال و مؤثری در اجلاس‌های بین‌المللی داشته باشیم و همزمان آثار مخرب جنگ بر اکوسیستم‌های حساس، به‌ویژه خلیج فارس، را پیگیری کنیم و همکاری‌های منطقه‌ای برای کاهش انتشار آلاینده‌ها و مقابله با گرد و غبار نیز از دیگر محورهای این اقدامات بوده است.

وی افزود: مستندسازی علمی خسارات زیست‌محیطی جنگ نیز در دستور کار قرار گرفت. مستندسازی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه به پایان رسیده و برای پیگیری حقوقی و مطالبه خسارات به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است و همچنین مستندسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی رمضان نیز در حال انجام است تا بتوانیم از حقوق زیست‌محیطی کشور در مجامع بین‌المللی دفاع کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های این سازمان گفت: در جنگ ۱۲ روزه بخشی از مناطق تحت مدیریت سازمان دچار حریق و خسارت شدند و در جنگ رمضان نیز ساختمان‌های اداری، پاسگاه‌های محیط‌بانی، مراکز آموزشی و تجهیزات پایشی در ۱۳ استان کشور از درجات مختلف آسیب دیدند که روند مستندسازی و پیگیری حقوقی این خسارات در حال انجام است.

وی همچنین از تقویت نظارت میدانی و ارتباط مستقیم با ذی‌نفعان خبر داد و گفت: در این مدت بازدیدهای مستمر از سوی مدیران سازمان و معاونت‌های مختلف انجام شد تا بر عملکرد ادارات کل استان‌ها نظارت دقیق‌تری صورت گیرد.

انصاری افزود: تمامی خدمات سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شد و این سازمان در ارزیابی‌های ملی کیفیت خدمات الکترونیکی در زمره دستگاه‌های برتر قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات آموزشی سازمان گفت: تدوین برنامه درسی ملی محیط زیست برای ورود به نظام آموزشی کشور و همچنین اضافه شدن سه عنوان آموزشی محیط زیست به فهرست آموزش‌های عمومی کارکنان دولت از جمله اقدامات مهم حوزه آموزش و مشارکت‌های مردمی بوده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه مسائل محیط زیستی کشور حاصل دهه‌ها انباشت چالش و تصمیم‌گیری‌های ناپایدار است، گفت: مشکلاتی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا، گرد و غبار و تهدید تنوع زیستی در کوتاه‌مدت قابل حل نیست و رفع آنها نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و مطالبه‌گری رسانه‌ها است.

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، از جمله محدودیت منابع آب، آلودگی هوا، گرد و غبار و تهدید زیستگاه‌ها و گونه‌های در معرض خطر، موضوعات جدیدی نیستند و طی دهه‌های گذشته شکل گرفته‌اند.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست یک فرآیند کوتاه‌مدت نیست و به همین دلیل نیز نمی‌توان انتظار داشت مسائل عمیق و چندوجهی محیط زیستی در مدت زمان کوتاهی برطرف شوند. برای مثال، موضوع کمبود منابع آب و استقرار صنایع در مناطقی که ظرفیت تأمین آب کافی ندارند، از جمله چالش‌هایی است که رفع آن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حل مشکلات زیست‌محیطی کشور گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی قادر به حل مسائل کلان این حوزه نیست و وزارتخانه‌هایی مانند نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی باید ملاحظات محیط زیستی را در متن تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهند.

وی ادامه داد: تنها در صورتی که نگاه توسعه پایدار در تمامی بخش‌ها حاکم شود، می‌توان امیدوار بود روند تخریب محیط زیست متوقف شده و بخشی از مشکلات موجود کاهش یابد.

انصاری بر نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل محیط زیستی نیازمند مشارکت تشکل‌های مردمی، فعالان محیط زیست، رسانه‌ها و اقشار مختلف جامعه هستیم و مطالبه‌گری عمومی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت محیط زیست کشور ایفا کند.

وی با اشاره به حمایت دولت از موضوعات محیط زیستی افزود: خوشبختانه رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به مسائل محیط زیست دارد و تلاش ما این است که از این ظرفیت برای پیگیری و کاهش مشکلات موجود استفاده کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت شفافیت در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم گزارش‌های مرتبط با وضعیت محیط زیست را با شفافیت بیشتری منتشر کنیم. سال گذشته نیز گزارشی درباره وضعیت آلودگی هوا، کیفیت سوخت و برخی آلاینده‌ها منتشر شد که در آن علاوه بر گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان محیط زیست نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم مردم باید از وضعیت محیط زیست و عملکرد دستگاه‌های مختلف آگاه باشند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز تلاش می‌کند مطالبات زیست‌محیطی را به صورت شفاف از دستگاه‌های مسئول پیگیری و نتایج آن را اطلاع‌رسانی کند.

انصاری تأکید کرد: ممکن است در برخی موضوعات میان سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌ها اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما رویکرد ما پیگیری کارشناسی، شفاف و مستمر مسائل محیط زیستی در راستای منافع عمومی و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور است.

انصاری با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه دیپلماسی محیط زیست طی دوره تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه، گفت: پیش از وقوع جنگ، زمانی که تحرکات نظامی در منطقه خلیج فارس افزایش یافته بود، سازمان حفاظت محیط زیست به صورت رسمی با وزرای محیط زیست کشورهای حاشیه خلیج فارس مکاتبه و نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی هرگونه درگیری نظامی هشدار داد.

وی افزود: در این مکاتبات تأکید شد که وقوع جنگ در منطقه خلیج فارس می‌تواند به دلیل ماهیت نیمه‌بسته این پهنه آبی و تمرکز گسترده صنایع نفتی، پتروشیمی و تأسیسات انرژی در کشورهای منطقه، خسارات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست دریایی و ساحلی به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همزمان با این اقدامات، مکاتباتی نیز با دبیرکل سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مرتبط با محیط زیست از جمله برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد انجام و نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داده شد.

انصاری اظهار کرد: پس از آغاز درگیری‌ها نیز پیگیری‌های بین‌المللی ادامه یافت. در جریان حوادثی نظیر انفجار مخازن و انبارهای سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال گزارش‌ها و مکاتبات رسمی به نهادهای بین‌المللی، نسبت به پیامدهای گسترده زیست‌محیطی این رخدادها هشدار داد و این اقدامات را مصداقی از خسارات سنگین زیست‌محیطی و آنچه در ادبیات حقوقی بین‌المللی از آن با عنوان جنایت علیه محیط زیست یاد می‌شود، دانست.

وی افزود: همچنین در موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز مکاتبات جداگانه‌ای با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی محیط زیستی انجام شد و نسبت به خطرات بالقوه این اقدامات برای محیط زیست منطقه و سلامت جوامع انسانی هشدار داده شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به واکنش نهادهای بین‌المللی گفت: در پی این پیگیری‌ها، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بیانیه‌ای صادر کرد و کشورهای منطقه را به حفظ صلح و جلوگیری از تشدید تنش‌ها دعوت کرد، هرچند در این بیانیه به صورت مشخص به طرف‌های آغازکننده درگیری اشاره‌ای نشده بود.

وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همچنان از ظرفیت‌های دیپلماسی محیط زیست برای پیگیری خسارات وارده به محیط زیست کشور، مستندسازی آثار ناشی از جنگ و طرح مطالبات زیست‌محیطی در مجامع بین‌المللی استفاده خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نهایی شدن بررسی اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد و گفت: این طرح پس از پیگیری‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، اکنون آماده طرح و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان اظهار کرد: این موضوع در طول ماه‌های گذشته با جدیت از سوی دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شده و خوشبختانه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز به تصویب رسیده است.

وی افزود: در فرآیند تدوین و بررسی این اصلاحیه، پیشنهادها و ملاحظات سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه در حوزه افزایش حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان و موضوعات مرتبط با حمل سلاح مورد توجه قرار گرفته و در متن نهایی لحاظ شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: امیدواریم این اصلاحیه با همین مفاد در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، زیرا می‌تواند نقش مهمی در تقویت حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان و تسهیل انجام مأموریت‌های حفاظتی آنان داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حوادث جنگی گفت: اگرچه در روزهای نخست وقوع برخی انفجارها، به‌ویژه در محل مخازن و انبارهای سوخت، افزایش مقطعی برخی آلاینده‌ها ثبت شد، اما کیفیت هوای تهران در مجموع دوره جنگ در وضعیت قابل قبول و مناسبی قرار داشت.

وی درباره آثار زیست‌محیطی ناشی از انفجار تأسیسات و مخازن سوخت اظهار کرد: در برخی نقاط از جمله محدوده کرج و مناطقی که حوادث و انفجارها رخ داده بود، در چند روز ابتدایی شاهد افزایش برخی آلاینده‌ها بودیم و در همان بازه زمانی، شاخص‌های آلودگی هوا به صورت مستمر پایش و ثبت شد.

وی افزود: با این حال اگر کل دوره جنگ و شرایط کلانشهر تهران را در نظر بگیریم، کیفیت هوا در مجموع در وضعیت مناسبی قرار داشت و افزایش آلاینده‌ها عمدتاً محدود به همان دو تا سه روز ابتدایی پس از وقوع انفجار مخازن سوخت بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بارندگی‌های رخ داده در آن مقطع نیز به کاهش سریع غلظت آلاینده‌ها کمک کرد و شرایط آلودگی هوا در مدت کوتاهی به وضعیت عادی بازگشت.

انصاری با تأکید بر انجام پایش‌های گسترده زیست‌محیطی گفت: علاوه بر سنجش کیفیت هوا، نمونه‌برداری‌های متعددی از خاک و منابع آبی مجاور محل وقوع حوادث انجام شد و میزان برخی آلاینده‌ها به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در برخی مناطق، افزایش غلظت موادی مانند کلسیم و برخی ترکیبات دیگر مشاهده شد که بخش عمده آن ناشی از آوار، نخاله‌ها و بقایای حاصل از انفجارها بود. در برخی موارد نیز مقادیر ثبت شده از حدود استاندارد فراتر رفت که این موضوع در گزارش‌های تخصصی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام شده درباره آثار اقلیمی دو رویداد اخیر، گفت: مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از این حوادث به حدود ۳.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن معادل رسیده که معادل حدود یک درصد از کل انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای کشور است.

ترابی اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش عمده انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از احتراق سوخت‌های مایع بوده است. در این میان، نفت‌گاز و نفت‌کوره بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌ها داشته‌اند و سایر سوخت‌ها از جمله نفت سفید و سوخت هواپیما سهم کمتری در این زمینه ایفا کرده‌اند.

وی افزود: مجموع انتشار ناشی از مصرف و احتراق انواع سوخت‌های مایع حدود ۲.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن معادل برآورد شده که بخش عمده انتشار گازهای گلخانه‌ای این رویدادها را تشکیل می‌دهد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: علاوه بر این، فلرینگ اضطراری در پالایشگاه‌های منطقه عسلویه نیز با انتشار حدود ۹۷۰ هزار تن دی‌اکسیدکربن معادل، یکی از منابع اصلی انتشار محسوب می‌شود و به تنهایی نزدیک به یک‌سوم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از این حوادث را به خود اختصاص داده است.

ترابی با بیان اینکه مجموع نهایی انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از این دو رویداد حدود ۳.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن معادل برآورد شده است، گفت: این میزان معادل حدود یک درصد از انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای کشور است و از منظر آثار اقلیمی، رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

وی برای درک بهتر ابعاد این میزان انتشار افزود: حجم انتشار ثبت شده تقریباً معادل انتشار گازهای گلخانه‌ای شهر تهران در مدت ۱۱ روز است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: همچنین این میزان انتشار تقریباً برابر با مقدار کربنی است که حدود ۴۰ میلیون درخت بالغ در طول یک سال قادر به جذب آن هستند.

وی ادامه داد: از منظر مصرف انرژی نیز این حجم انتشار تقریباً معادل انتشار سالانه ده‌ها هزار خانوار شهری و همچنین برابر با انتشار سالانه صدها هزار دستگاه خودروی سواری است.

ترابی تأکید کرد: این مقایسه‌ها نشان می‌دهد آثار اقلیمی ناشی از این رویدادها در مقیاس ملی قابل توجه بوده و از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای، حمل‌ونقل، مصرف انرژی و ظرفیت جذب کربن در اکوسیستم‌ها، پیامدهای عمیق و قابل ملاحظه‌ای بر جای گذاشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در چارچوب طرح جدید مدیریت تنگه هرمز، یکی از محورهای اصلی موضوع محیط زیست دریایی است؛ البته بحث صرفاً دریافت عوارض نیست، بلکه ارائه خدماتی است که می‌تواند شامل راهنمایی ناوبری، عملیات جست‌وجو و نجات، تأمین امنیت کشتی‌ها و حفاظت از محیط زیست دریایی باشد.

وی گفت: این خدمات با همکاری ایران و عمان و در چارچوب سازوکارهای حقوق بین‌الملل قابل ارائه است و با توجه به اینکه تنگه هرمز در محدوده آب‌های تحت حاکمیت دو کشور قرار دارد، امکان طراحی سازوکارهای اجرایی مشترک در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک کنش جمعی برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور گفت: با توجه به چالش‌های موجود، حفاظت از محیط زیست بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه، رسانه‌ها و مشارکت عمومی مردم است.

وی ادامه داد: فشارها و چالش‌های محیط زیستی در سال‌های اخیر افزایش یافته و در صورت بی‌توجهی، این مشکلات می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. از این رو تمام تلاش مجموعه مدیریتی و اجرایی کشور باید معطوف به حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و محیط زیستی باشد.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی قادر به حل همه مسائل این حوزه نیست و برای دستیابی به نتایج مؤثر، همکاری همه ارکان دولت، دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ضروری است.

وی ادامه داد: مشارکت مردم و همراهی جامعه نیز یکی از الزامات اصلی موفقیت برنامه‌های محیط زیستی است و بدون شکل‌گیری این مشارکت گسترده، حفاظت مؤثر از محیط زیست امکان‌پذیر نخواهد بود.

انصاری با تأکید بر پیوند میان تاب‌آوری اجتماعی و تاب‌آوری محیط زیستی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همبستگی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست هستیم و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر چالش‌ها و بحران‌ها، ارتباط مستقیمی با حفظ منابع طبیعی و کیفیت محیط زیست دارد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند با نگاهی واقع‌بینانه، برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری مستمر همه بخش‌ها، مسیر حفاظت از محیط زیست را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا گفت: با همکاری دستگاه‌های مختلف و حمایت رئیس‌جمهور، برنامه‌های متعددی در حوزه کنترل منابع آلاینده و بهبود کیفیت هوا در دستور کار قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده بوده است.

انصاری اظهار کرد: آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی کشور به شمار می‌رود و برای مدیریت آن باید همزمان منابع متحرک و ثابت آلایندگی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: از زمان اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تا پیش از آغاز دولت چهاردهم، مجموع خودروهای فرسوده اسقاط شده حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود، اما از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مدت حدود یک سال و نیم بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این اقدام را یکی از گام‌های مؤثر در کاهش انتشار آلاینده‌ها دانست و گفت: خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت هوا، به‌ویژه در کلانشهرها، ایفا کند.

وی ادامه داد: در حوزه کیفیت سوخت نیز پایش مستمر در کلانشهرها با همکاری سازمان ملی استاندارد انجام شده و موضوع توزیع سوخت استاندارد و ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی به صورت جدی در حال پیگیری است.

انصاری با اشاره به توسعه حمل‌ونقل پاک افزود: یکی از برنامه‌های مهم در این زمینه، جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت‌های برقی است. در قالب یک طرح پایلوت در تهران، جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله ایستگاه‌های شارژ پیش‌بینی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از این پروژه به دلیل شرایط ناشی از جنگ با تأخیر مواجه شد، اما پیگیری‌ها برای اجرای کامل آن و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: کاهش آلودگی هوا نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه حمل‌ونقل، کیفیت سوخت، نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه فناوری‌های پاک است و این مسیر با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد.