بازگشت محمدجواد باوند به وزارت نفت، بار دیگر نگاه‌ها را به پرونده‌های فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن معطوف کرده است. باوند که ۱۰ خردادماه با حکم محسن پاک‌نژاد به‌عنوان دستیار ویژه وزیر در امور فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی منصوب شد، پیش‌تر در حوزه نظارت بر فروش نفت نقش داشت و حدود یک‌ونیم سال قبل از مسئولیت کنار گذاشته شده بود. اکنون برخی ناظران این انتصاب را فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی و نشانه‌ای از تشدید نظارت بر روندهای گذشته ارزیابی می‌کنند.

برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بازگشت باوند با تأکید مقامات عالی کشور و در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت فروش نفت و بازگشت منابع ارزی صورت گرفته است. طی یک‌ونیم سال اخیر، مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مستندات درباره آنچه برخی از آن با عنوان «تخلفات جدی»، «ضعف نظارتی» و «ابهامات ساختاری» در فرآیند فروش نفت یاد می‌کنند‌به نهادهای نظارتی و مراجع عالی ارسال شده و گفته می‌شود این موضوع حتی در جلسات مهم اقتصادی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

همزمان، فشارها بر وزیر نفت نیز در ماه‌های اخیر افزایش یافت؛ تا جایی که رسانه‌ها به‌صورت متواتر از احتمال استعفا یا برکناری محسن پاک‌نژاد خبر دادند. هرچند این اخبار هیچ‌گاه به‌طور رسمی تأیید نشد، اما بسیاری آن را بازتاب انتقادات فزاینده نسبت به عملکرد وزارت نفت، به‌ویژه در حوزه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن می‌دانند. افزون بر این، شماری از نمایندگان مجلس نیز بارها درباره وجود «شبهات جدی» در این حوزه هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی از سوی وزارت نفت و بانک مرکزی شده بودند.

اگرچه وقوع جنگ و تحولات امنیتی اخیر روند پیگیری این پرونده‌ها را تا حدی متوقف کرد، اما اکنون برخی بازگشت باوند را نشانه‌ای از ازسرگیری جدی‌تر بررسی‌ها می‌دانند؛ به‌ویژه آنکه گفته می‌شود او پیش‌تر نیز نسبت به برخی رویه‌های فروش نفت انتقادات صریحی داشته است. از نگاه تحلیلگران، هفته‌های آینده می‌تواند شاهد تحولات مهمی در زمینه شفاف‌سازی، اصلاح سازوکارهای نظارتی و حتی رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی در حوزه فروش نفت و بازگشت منابع ارزی باشد.