اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ دولت فرانسه پس از هفته‌ها فشار افکار عمومی و تنش در جایگاه‌های سوخت، جزئیات طرح کمک‌هزینه ۵۰ یورویی سوخت برای کارگران کم‌درآمدی را که مسافت زیادی برای رسیدن به محل کار طی می‌کنند، اعلام کرد؛ طرحی که قرار است حدود سه میلیون نفر را پوشش دهد، اما از همان ابتدا با پرسش‌های جدی درباره کارآمدی، عدالت مالیاتی و پیامد‌های سیاسی آن روبه‌رو شده است.

این کمک‌هزینه دو شرط اصلی دارد؛ شرط درآمد و شرط مسافت. از نظر درآمدی، مشمولان باید زیر آستانه «درآمد مالیاتی مرجع» مشخصی باشند که تقریباً معادل زیر حد میانه درآمدی تعریف شده است. برای مجرد‌ها این سقف حدود ۱۶٬۸۸۰ یورو در سال است و برای خانوار‌ها بر اساس ترکیب خانوار تنظیم می‌شود.
مفهوم «توهم مالی» در اقتصاد، دربردارنده پدیده‌ای است که دولت‌ها در آن با حمایت‌های مالی نقش ضربه‌گیر را در مقابل تحولات سیاسی انجام می‌دهند و فی‌الواقع یک توهم ایجاد می‌کند که همه چیز بر وفق مراد است و هیچ اتفاق خاصی در کشور نیافتاده؛ به صورت خلاصه، دولت‌ها مالیات بیشتری می‌گیرند تا شهروندا بیشتر نفهمند که چه بلایی به سرشان می‌آید! به عنوان مثال اگر هزینه‌ها ۱۰۰۰ دلار است، دولت آن را جوری نشان می‌دهد که ۸۰۰ دلاری است، اما در واقع این ۲۰۰ دلار کاهش، می‌تواند هزینه‌ها را به ۱۲۰۰ دلار برساند که در امتداد آن می‌توانیم اثر آن را بر تورم ببینیم. جیمز بوکنن نوبلیست اقتصاد هم اینگونه این مفهوم و نظریه را نقد می‌کند که «اگر شهروندان هزینه واقعی دولت را به‌درستی درک نکنند، اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه خواهد شد.»

فرانسوی‌ها دنبال مرفین‌اند

برخی کارشناسان معتقدند، این سیاست در نهایت بار خودش را بر دوش تمام شهروندان تخلیه می‌کند. پاریسی‌ها معتقدد که محدودیت ۳۰ کیلومتری برای حداقل رفت و آمد روزانه عادلانه نیست و بازنشستگان، بیکاران، دانشجویان و سایر افراد غیرشاغل، حتی اگر به‌طور روزمره برای درمان، خرید، مراقبت از خانواده یا دسترسی به خدمات عمومی ناچار به استفاده از خودرو باشند، رسماً از این طرح کنار گذاشته شده‌اند. همین نکته محور انتقاد‌هایی است که از سوی بخشی از جامعه مدنی مطرح شده است.

حتی انجمن Familles rurales (خانواده‌های روستایی) این سیاست را صراحتاً «Une grave erreur» (یک اشتباه جدی) توصیف کرده است. از نگاه این انجمن و گروه‌های مشابه، دولت در عمل این پیام را مخابره می‌کند که سوخت شاغلان اهمیت دارد و سایر گروه‌ها، حتی اگر به همان اندازه از گرانی سوخت آسیب دیده باشند، در اولویت حمایت مستقیم قرار ندارند.

تضاد با الگو مصرف

افزایش قیمت سوخت باید به‌عنوان یک سیگنال عمل کند؛ سیگنالی که کمبود یا ریسک را منعکس می‌کند و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به تعدیل رفتار، تغییر تکنولوژی، بهینه‌سازی الگو‌های حمل‌ونقل و حتی بازنگری در انتخاب محل زندگی و کار وادار می‌سازد. وقتی دولت با پول عمومی بخشی از این شوک را برای گروهی خاص جذب می‌کند، در عمل سیگنال قیمت را تحریف می‌کند.

در چنین شرایطی، کسانی که کمک دریافت می‌کنند، فشار واقعی ناشی از بحران انرژی را کمتر حس می‌کنند و انگیزه برای تغییر الگوی مصرف یا فشار بر سیاست‌گذار برای اصلاح ساختاری سیستم انرژی کاهش می‌یابد. در سطح کلان، این مداخله، یک تناقض عملی میان شعار‌های وابسته به «بازار آزاد» و رفتار واقعی دولت ایجاد می‌کند؛ دولتی که از یک سو بر منطق بازار تأکید می‌کند و از سوی دیگر، وقت بحران با پول همه شهروندان بخشی از این منطق را خنثی می‌سازد.

عدالت مالیاتی زیر سؤال؛ چرا همه بپردازند تا عده‌ای خاص منتفع شوند؟

نتیجه این است که هزینه بحران انرژی و تصمیم‌های پرریسک در حوزه سیاست خارجی و امنیت انرژی، به‌جای آنکه مستقیماً به حساب تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان اصلی نوشته شود، در قالب کمک‌های خرد و هدفمند، میان کل جامعه پخش می‌شود. به این ترتیب، هزینه بحران اجتماعی‌سازی می‌شود، اما منفعت سیاسی این گونه سیاست‌ها، یعنی کاهش فشار اجتماعی در میان گروه‌های شاغل، عملاً خصوصی‌سازی می‌شود و به جیب دولت مستقر و تیم حاکم می‌رود.

«پلشتی سیاسی»؛ وقتی کمک‌هزینه، حساسیت نسبت به جنگ و بحران را می‌کاهد

بعد سیاسی ماجرا در همین‌جا خودش را نشان می‌دهد. فردی که مستقیماً افزایش قیمت سوخت را حس می‌کند، بالقوه می‌تواند به یک منتقد جدی سیاست‌های پرهزینه در حوزه جنگ، تحریم و بحران انرژی تبدیل شود. اما وقتی همان فرد، به‌طور مستقیم پول دریافت می‌کند، رابطه‌اش با بحران تغییر می‌کند، بخشی از فشار روانی و اقتصادی او تخلیه می‌شود و به همان اندازه حساسیتش نسبت به ادامه وضعیت موجود کم‌تر خواهد شد.

در عمل، بخشی از جامعه که باید نسبت به هزینه‌های واقعی جنگ، تنش در تنگه هرمز و سیاست‌های پرخطر انرژی واکنش نشان دهد، با یک پرداخت نقدی کوچک آرام می‌شود. به زبان ساده، دولت از پول همه مردم استفاده می‌کند تا صدای قشر خاصی را که بیشترین پتانسیل اعتراض دارند پایین بیاورد. این‌جا می‌توان از تعبیر «پلشتی سیاسی» استفاده کرد: هزینه بحران انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیک به‌صورت گسترده و نامرئی روی دوش کل جامعه توزیع می‌شود، اما رضایت نسبی صرفاً در میان کسانی خریداری می‌شود که بیش از دیگران توان برهم زدن نظم سیاسی را دارند. نتیجه، تضعیف فشار دموکراتیک بر سیاست‌گذاران برای تغییر مسیر در حوزه جنگ و انرژی است.

تنگه هرمز و آسیب نهایی به دارایی همه شهروندان

در نهایت اگر بحران در تنگه هرمز و دیگر گلوگاه‌های انرژی ادامه‌دار باشد، فشار مالی و اقتصادی بر کشورهای ذی‌نفع از جمله دولت فرانسه تشدید خواهد شد. ادامه پرداخت کمک‌هزینه‌هایی از این دست، یا باید از طریق افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی تأمین شود، یا از طریق افزایش مستقیم و غیرمستقیم مالیات‌ها و کاهش سایر خدمات عمومی.