به گزارش خبرنگار مهر،اکبر بهنام جو ظهر یکشنبه در حاشیه نشست بررسی و تدوین بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی و استانی در حال پیگیری است تا واحدهای صنعتی متأثر از جنگ رمضان بتوانند با سرعت بیشتری به مدار تولید بازگردند.

وی، با اشاره به بسیج ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزود: تمامی اتاق‌های بازرگانی، استانداری‌ها و بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر طراحی بسته‌های حمایتی کارآمد و شفاف به میدان آمده‌اند.

استاندار قم با بیان اینکه این استان در زمره استان‌های آسیب‌دیده از این رخداد قرار دارد، ادامه داد: قم به‌عنوان یکی از استان‌های درگیر، اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده و روند شناسایی خسارات وارده به واحدهای صنعتی به‌طور دقیق انجام شده است.

وی گفت: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، میزان خسارات در برخی واحدها از ارقام قابل توجهی برخوردار بوده و حتی در مواردی به بیش از دو همت رسیده است، از این رو تأمین سریع منابع مالی اولیه برای آغاز بازسازی، یکی از مطالبات جدی استان از دولت به شمار می‌رود.

بهنام جو افزود: در چارچوب بسته‌های پیشنهادی، تلاش شده است بخشی از فشارهای مالی از دوش تولیدکنندگان برداشته شود و در همین راستا، جبران بخشی از بازپرداخت تسهیلات از محل مالیات یا ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط واحدهایی که به‌صورت غیرمستقیم از این بحران متأثر شده‌اند، بیان کرد: برخی واحدها به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه با مشکلات مضاعفی مواجه شده‌اند که در مواردی حتی فشار بیشتری نسبت به واحدهای آسیب‌دیده مستقیم تحمل کرده‌اند، لذا حمایت از این بخش نیز به‌طور ویژه دنبال می‌شود.

استاندار قم تصریح کرد: بر اساس مصوبات جدید، تسهیلاتی برای کاهش دغدغه‌های مالی فعالان صنعتی در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه حساب‌های واحدهای آسیب‌دیده مسدود نخواهد شد و در حوزه بیمه نیز صرفاً ارسال لیست انجام می‌گیرد و دریافت حق بیمه تا زمان بهبود شرایط به تعویق می‌افتد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت عملی از تولیدکنندگان، چک‌های برگشتی این واحدها تا زمان بازسازی و بازگشت به چرخه تولید، مشمول پیگیری و وصول نخواهد شد.

بهنام جو با اشاره به آمار واحدهای آسیب‌دیده در استان گفت: در مجموع حدود ۳۴۰ واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که از این میان، ۲۱ واحد به‌طور کامل متوقف شده و ۱۹ واحد دیگر نیز خسارات جزئی را تجربه کرده‌اند.

وی افزود: با اجرای برخی حمایت‌های اولیه، تعدادی از این واحدها تاکنون توانسته‌اند فعالیت خود را از سر بگیرند و این روند با اجرای کامل بسته‌های حمایتی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از توقف چرخه تولید در استان است و امید می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، روند بازسازی واحدهای صنعتی با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.