به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که آتش‌بس دو هفته‌ای پس از جنگ ۴۰ روزه به‌تازگی تمدید شده و بخش‌هایی از زیرساخت‌های حیاتی کشور همچنان با آثار حملات اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضرورت ترسیم اولویت‌های حمایتی برای احیای اقتصاد بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. به همین منظور، اندیشکده پول و ارز در قالب سلسله نشست‌های تخصصی «سیاست‌گذاری اقتصادی در جنگ»، میزبان کارشناسان و تحلیل‌گران شده تا مسیر مواجهه با این بحران و الزامات بازسازی ترسیم شود.

در بخش پیشین به تحلیل سجاد برخورداری دورباش، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در خصوص «اولویت احیای تولید بر حفظ اشتغال» و «چالش‌های بازسازی تکنولوژیک صنایع استراتژیک» پرداخته شد.

وی با تأکید بر نقش تسهیل‌گرانه دولت در این فرآیند، استدلال کرد که تزریق صرف منابع مالی، گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد.

حال در ادامه این تحلیل، پرسش اساسی به چگونگی تأمین منابع مالی این ابرپروژه ملی معطوف می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نقشه راه تأمین مالی بازسازی، بدون آنکه به موج جدیدی از تورم و رشد نقدینگی دامن بزند، چیست؟

برخورداری در این بخش از سخنان خود، راهبردی چندوجهی مبتنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی و هدایت هوشمند منابع دولتی را ارائه می‌دهد.

تأمین مالی بازسازی؛ فراخوانی ملی فراتر از منابع بانک مرکزی

پس از آنکه دولت نقش تسهیل‌گری خود را در حوزه‌هایی چون بازگرداندن تکنولوژی و حمایت از زیرساخت‌ها ایفا کرد، چالش بزرگ تأمین ریالی پروژه‌ها رخ می‌نماید.

این اقتصاددان با طرح این پرسش کلیدی که «این منابع از کجا می‌خواهد تأمین بشود؟» به‌صراحت با ایده اتکای صرف به منابع بانک مرکزی مخالفت کرد.

وی در این باره اظهار داشت: آیا این منابع می‌خواهد بارش بر دوش بانک مرکزی بیفتد؟ آیا بانک مرکزی فقط باید تأمین‌کننده باشد؟ من اعتقادم بر این است که در این موارد و با توجه به فضای همدلی که در جامعه شکل گرفته، می‌توان و باید از پتانسیل مالی خود جامعه بهره برد.

اوراق بازسازی و بازار سرمایه؛ اهرم‌های ضدتورمی

برخورداری برای عملیاتی کردن ایده مشارکت عمومی، دو ابزار مشخص مالی را پیشنهاد کرد که می‌تواند بخش قابل توجهی از بار مالی را از دوش نظام بانکی بردارد.

الف) انتشار اوراق بازسازی: این ابزار، به ویژه برای شرکت‌های بزرگی که پیش از جنگ سودآور بوده و اکنون صرفاً به دلیل آسیب‌های فیزیکی متوقف شده‌اند، کارآمد است. در این مدل، مردم و سرمایه‌گذاران با خرید اوراق، در عمل به این شرکت‌ها وام می‌دهند و در سودآوری آینده آن‌ها شریک می‌شوند.

این متخصص اقتصاد پولی و مالی تصریح کرد: حداقلش این است که می‌توان اوراق بازسازی منتشر کرد که خود بخش زیادی از منابع را تأمین می‌کند. بالاخره این‌ها شرکت‌هایی هستند که زیان‌ده نیستند و وقتی دوباره روی ریل بیفتند، قطعاً سودده خواهند بود. بخش بزرگی از تأمین مالی می‌تواند از طریق انتشار اوراق انجام شود که بار تورمی و رشد نقدینگی به همراه ندارد.

ب) عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری در بورس: راهکار دوم، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. در این روش، پروژه‌های بازسازی پس از یک ارزیابی دقیق اقتصادی، به واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم شده و در بازار سهام عرضه می‌شوند تا عموم مردم بتوانند در مالکیت و منافع آن شریک شوند.

وی افزود: بخش دیگری را می‌توان در قالب یونیت‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. برای این کار باید یک ارزیابی اقتصادی دقیق انجام شود و سپس این یونیت‌ها در بازار سهام عرضه شوند. اینجا بازار سرمایه می‌تواند بخشی از این بار مالی را جبران کند. اتکای صرف به منابع متمرکز در بانک مرکزی یا نظام بانکی، هم پاسخگو نیست و هم تبعاتش برای کشور سنگین خواهد بود.

بخش خصوصی در خط مقدم؛ فرصت طلایی تحول اقتصادی

به اعتقاد این استاد دانشگاه، بحران جنگ، با تمام تلخی‌هایش، فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقش دولت و واگذاری میدان به بخش خصوصی فراهم آورده است.

او معتقد است که موفقیت در بازسازی، در گرو فعال‌سازی حداکثری پتانسیل این بخش است.

برخورداری گفت: با فرض اینکه بازسازی‌ها انجام شود، در تداوم تولید، فرصتی پیش آمده که هرچقدر بتوانیم پتانسیل بخش خصوصی را فعال کنیم، هم برای آینده کشور مفیدتر است و هم می‌توانیم صنایع را از نگاه حمایتی و تأمین مالی دائمی دولتی خارج کنیم.

وی در پاسخ به تردیدها در خصوص توانمندی بخش خصوصی، با قاطعیت بیان کرد: من اعتقاد دارم این توان در بخش خصوصی وجود دارد. ما باید مسئله را در دو شکل ببینیم. اینکه آیا بخش خصوصی منابع دارد؟ بله، دارد. در بحث تکنولوژی هم تا حدودی توانمندی هست، هرچند در برخی حوزه‌ها نه. من حتی می‌گویم در جریان ورود تکنولوژی به داخل کشور، بخش خصوصی بهتر از دولت عمل خواهد کرد.

این اقتصاددان برای روشن‌تر شدن این مزیت، مثالی عملی از صنعت فولاد ارائه داد: ممکن است ما وظیفه ورود یک تکنولوژی خاص را به یک شرکت توانمند بخش خصوصی واگذار کنیم. این شرکت واردات را یک‌بار انجام می‌دهد، اما دانش فنی حاصل از آن می‌تواند برای کل شبکه فولاد کشور مورد استفاده قرار گیرد. این روش بسیار کارآمدتر از حالتی است که هر شرکت بخواهد خودش جداگانه برای واردات همان تکنولوژی اقدام کند.

اعتبار هدایت‌شده و شرکای استراتژیک؛ نقشه راه منابع دولتی

برخورداری ضمن تأکید بر محوریت بخش خصوصی، اذعان داشت که بخشی از تأمین مالی ناگزیر باید از سوی نظام بانکی و دولت انجام شود.

وی با اشاره به تجارب تاریخی بازسازی در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و کره جنوبی پس از جنگ، یادآور شد که منابع خارجی همواره بخشی از پازل تأمین مالی آن‌ها بوده است.

وی ادامه داد: ما به دلیل تحریم‌ها، با محدودیت منابع خارجی مواجه هستیم و دسترسی به آن برایمان مقدور نیست. اما می‌توان از ظرفیت کشورهایی که با آن‌ها همکاری استراتژیک داریم، مانند چین، استفاده کرد. نمی‌گوییم تکنولوژی چین حرف اول را در دنیا می‌زند، اما قطعاً در سه رتبه برتر قرار دارد و برخی صنایع آن کاملاً به‌روز هستند. روسیه نیز می‌تواند در حوزه‌های خاصی مانند انرژی به ما کمک کند.

این اقتصاددان در نهایت، برای مدیریت منابع داخلی که قرار است توسط دولت و بانک مرکزی تخصیص یابد، یک اصل کلیدی را مطرح کرد: تخصیص اعتبار کاملاً هدایت‌شده و هدفمند.

او با هشدار نسبت به تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته، تأکید کرد: چون جریان مالی خارجی ما قطع است، آن بخشی از تأمین مالی که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود باید کاملاً هدایت‌شده و هدفمند باشد. نباید لیستی تهیه کنیم و بگوییم هرکس خواست بیاید و هرچقدر درخواست داد به او منابع بدهیم. نه، از این خبرها نباید باشد. دقیقاً باید گام‌ها تعریف شده، و منابع مستقیماً به پروژه مشخص بازسازی و توسعه اختصاص پیدا کند. از این طریق می‌توانیم از منابع محدود داخلی نیز به شکل کارا استفاده کنیم.

به گفته وی، در این مدل دوگانه، منابع بخش خصوصی که طبیعتاً به دنبال منافع خود است، از طریق قواعد و مقررات هوشمند سیاست‌گذار به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت می‌شود و منابع دولتی نیز به صورت نقطه‌زن و پروژه‌محور، خلأها را پر خواهد کرد.